له بميرد پيش از قبول وارث او را رسد كه قبول كند و قبول شرطست گاهيكه وصيّت از براى كسى معيّن باشد و امّا در جهات عامه همچو وصيّت از براى فقرا و علماء يا به حج و عتق و مانند ان قبول شرط نيست و اينعقد جائز است نه لازم پس موصى را رسد كه رجوع كند هرگاه كه خواهد بلفظ صريح يا بفعلى كه منافى وصيّت باشد همچو فروختن و بخشيدن موصى به يا تصرّفيكه انرا از ان بيرون برد همچو گندم را بارد كردن و ارد را بنان پختن ركن دوّم در موصى و شرطست كه او از اهل تصرّف باشد و طفليكه بده سال رسيده باشد بعضى گفته‌اند صحيحيست وصيّت او در نيكيها و اگر كسى جراحت كند نفس خود را بنوعى كه هلاك گردد پس وصيّت كند صحيح نباشد و اگر وصيّت كند بعد از ان جراحت كند خود را بكشد صحيح باشد و شرطست در موصى كه وصى ميگرداند كسى را انكه پدر باشد يا جد پدرى و اگر مادر وصيّت كند صحيح نباشد ركن سوّم موصى له و شرطست كه موجود باشد در حين وصيّت پس صحيح نباشد از براى بچهء زنيكه به او ابستن شود و صحيح است از براى بچه در شكم و مالك شود اگر زنده بزايد و اگر مرده بيفتد وصيّت باطل گردد و اگر بعد از زائيدن بميرد از ان ورثهء طفل باشد و صحيحست وصيّت از براى بيگانه و خويش وارث و غير وارث و از براى ذمى بيگانه نزد اكثر نه از براى حربى و نه از براى بندهء ديگرى و اگر چه خواجه اجازت دهد و اگر وصيّت از براى بندهء خود يا مدبر يا مكاتب يا امّ ولد خود كند صحيح باشد و بعد از وفات قيمت كنند بنده را بعد اخراج وصيّت از تركه يا انقدر كه ثلث احتمال ان دارد پس انچه بيرون شده اگر برابر قيمت بنده باشد ازاد شود و بس و اگر بيشتر از قيمت باشد باقى را به او دهند و اگر كمتر باشد انقدر از بنده ازاد گردد و بجهة تتمه سعى نمايد كه بدهد و ازاد شود نزد اكثر و اگر وصيّت كند بازادى بنده و بر او قرضى باشد قرضرا مقدّم دارند و وصيّت صحيح باشد پس اگر چيزى از دين باقى ماند از ثلث ان ازاد گردد و امّ ولد از وصيّت ازاد شود نه نصيب ولد نزد اكثر و اگر چيزى ازو بنده بماند از نصيب ولد ازاد گردد و اگر وصيّت كند از براى زنان و مردان همه را برابر دهند مگر كه شرط زيادتى كند از براى مردان يا زنان و سنّت است وصيّت از براى خويشان خواه وارث باشد يا نه ركن چهارم در موصى به و در ان دو بحث است اوّل موصى به شرطست كه ملك باشد اگر چه كلب صيد يا كله يا خانه باشد و از ثلث تركه بيرون ايد يا وارثان اجازت دهند پس اگر از ثلث زياده باشد و وارثان اجازت ندهند زيادتى باطل باشد خواه عين باشد يا منفعت و اگر بعضى از ورثه اجازت دهند به نسبت نصيب او از اصل تركه بيرون كنند و نسبت به نصيب انكه اجازت ندهد از ثلث پس اگر وصيّت كند به نصف تركه و يكى از دو وارث اجازت دهد از نصيب او نصفى بگيرد و از نصيب انديگر ثلثى و ثلث تركه در وقت وفات معتبر است نه در وقت وصيّت و معتبر است اجازت ورثه بعد از وفات و پيش از ان نيز نزد اكثر و اگر كسى وصيّت كند بثلث خانه مثلا و دو ثلث ان از انديگرى باشد وصيّت راجع گردد بثلثى كه از اوست و اگر ثلث تركه وفا بوصيّت واجب و غير واجب نكند و ورثه اجازت ندهند ابتدا بواجب كنند از اصل تركه و غير واجب از ثلث و اگر هيچيك واجب نباشد ابتدا بوصيّت اوّل كنند پس اوّل باقى و همچنين و اگر وصيّت بازادى بندهء باشد و از ثلث تركه بيرون ايد وارث را جبر نمايند بازاد كردن و اگر ابا كند حاكم ازاد گرداند او را و ازادى او از حين عتق معتبر باشد نه از حين وفات و اگر وصيّت كند بثلث مشاع از تركهء موصى له را از هر چيز ثلثى رسد و اگر وصيّت كند به چيزى معيّن كه از ثلث بيرون ايد موصى له مالك ان شود بموت موصى و قبول و اگر بعضى مال غائب و ثلث مال حاضر كمتر از مال وصيّت باشد