از وصيّت به قدر ثلث مال حاضر تسليم نمايند و هر چه از مال غائب حاصل شود به قدر ثلث ان از وصيّت تسليم مينمايند و اعتبار ثلث نمايند از هر چه ميت گذاشته و اگر چه ديت او باشد ورثه بان صلح نموده باشند در قتل بعمد بحث دوّم وصيّت به پنجيك فاضلتر است از وصيّت به چهار يك و به چهار يك فاضلتر است از سه يك و صحيحست وصيّت بان بچه كه در شكم مادر است و بانچه ابستن گردد بان كنيز يا چهار پا يا درخت و اگر گويد در شكم اين زن اگر پسر است او را دو درهم باشد و اگر دختر است او را يكدرهم صحيح باشد پس اگر هر دو باشند ايشانرا سه درهم رسد و اگر وصيّت كند بمنفعتى همچو خدمت بندهء مثلا بمدّتى معيّن قيمت كنند انمنفعت را اگر زياد از ثلث تركه باشد به قدر ثلث موصى له را رسد و طريق قيمت كردن منفعت انست كه ان بنده را مثلا بى خدمت انمدّت قيمت نمايند و با خدمت ان مدّت قيمت نمايند و تفاوت بين القيمتين قيمت منفعت باشد و موصى له را رسد اجارهء ان خدمت پس اگر كسى انرا تلف كند به قيمت ان مثل او بخرند و نفقهء بنده كه وصيّت به خدمت او شده بر وارث باشد و موصى له را تصرّف در خدمت او رسد و وارثرا در بندگى او بفروختن و بخشيدن و بان حق موصى له باطل نشود و اگر وصيّت كند كسى را بيكى از بندگان خود پس همه بميرند الّا بر يك متعيّن شود وصيّت در ان موافق اقوال اكثر محقّقين و اگر همه بميرند باطل شود و باطل نمىشود بكشته شدن بنده پس موصى له را رسد طلب قيمت ان از جانى و اگر وصيّت كند بازادى همه بندگان خود و او را غير از ايشان چيزى نباشد و ورثه اجازت ندهند ثلث ايشان ازاد شوند بقرعه و اگر ايشانرا به ترتيب وصيّت كرده باشد ابتدا كرده شود بازادى اوّل پس اوّل باقى و همچنين تا ثلث و اگر وصيّت كند بازادى عدد معين از بنده‌هاى خود سنّت است كه قرعه بزنند و ورثه را رسد كه تعيّن نمايند و اگر وصيت كند بازاد كردن بنده ببهاى معيّن و بنده يافت شود به پيشتر از ان بها واجب نباشد خريدن و انتظار بندهء بان بها بكشند و اگر يافت شود به كمتر او را ازاده كرده زيادتى او را دهند و اگر وصيّت كند كسى را به مثل نصيب يكى از ورثهء خود مثل نصيب كمتر وارثى داده شود باب دوّم در وصى و شرطست درو عقل و اسلام و عدالت نزد اكثر و اگر وصيّت كند بعدل و او بعد از موت موصى فاسق گردد بدل كند حاكم او را به ديگرى و همچنين شرطست كه بنده نباشد الّا باذن خواجه و بلوغ الّا انكه ضم كند با صبى بالغرا و تصرّف او معتبر نباشد در حال كودكى و بالغ تصرّف كند تا كودك بالغ گردد و اگر بميرد كودك يا ديوانه شود تصرّف كند بالغ باستقلال كودكرا نرسد بعد از بلوغ اعتراض در فعلى كه بالغ كرده بطريق شرع و صحيح است انكه وصيّت كند كافر بكافر و وصيّت بزن و اعتبار اينصفات در حال وصيّت است و بعضى گفته‌اند در حال موت و اگر وصيّت كند به دو كس و شرط كند كه با هم عمل كنند يا هيچ شرط نكند جائز نباشد ايشانرا عمل تنها و اگر نزاع كنند جبر كند حاكم ايشانرا بر اتفاق و اگر ميسّر نباشد بدل كند ايشانرا به ديگرى و اگر مريض شود يكى از ايشان يا عاجز گردد همراه كند حاكم به او كسى كه همراهى او كند و اگر بميرد يكى يا فاسق گردد بانديگر كسى ضم نكند و اگر رخصت داده باشد ايشانرا كه بتنها عمل كنند جائز باشد كه عمل تنها كند و يا انكه مال را قسمت نمايند و هر يك در بخشى عمل كنند بى انديگر و اگر وصى رد وصيّت نمايد باطل شود اگر بموصى برسد انكه او رد نموده و الّا وصيّت صحيح باشد و او را رد ان نرسد بعد از وفات موصى چون قبول نموده در ايّام حيوة و اگر وصى از عمل عاجز گردد ضم كند حاكم به او ديگرى و اگر فاسق گردد واجب شود عزل او و نصب ديگرى