محمد تقي المجلسي (الأول)
127
يك دوره فقه كامل فارسى (فارسى)
باشد و خياطى بياموزد انزيادتى از مالكست و اگر اثرى ناقص شود مثل انكه بنده خياطى فراموش كند تاوان ان بر غاصب لازمست و اگر چيزى غصب كند و رنگ نمايد رنگ از ان ببرد چون ميسّر باشد و مالكشرا تكليف بر ان ميرسد و اگر نقصانى شود تاوان كشد و اگر مالك و غاصب متّفق باشند در گذاشتن رنگ و انچيز را بفروشند مالك راست قيمت ان چيز و غاصب راست قيمت رنگ و اگر چيزى غصب كند مثل گندم و به مثل ان يا بهتر از ان خلط كند غاصب و مالك شريكاند و اگر خلط كند بگندمى بدتر از ان يا بجنسى ديگر مانند جو بر غاصب لازمست مثل انچه غصب نموده و هر فائده كه از مغصوب پيدا شود نزد غاصب در ضمان اوست و اگر از مغصوب نزد او فربه شود قيمتش زياده گردد بعدا ان لاغر شود قيمتش نقصان شود نقصان بر غاصب لازمست پس اگر باز فربه شود و قيمتش همان شود نقصان برو لازم نيست و اگر كسى كنيزكى غصب كند و با او نزديكى كند برو لازمست ده يك از قيمت او اگر بكر باشد و بيست يك قيمت او اگر بكر نباشد مادام كه كنيز نداند كه نزديكى به او حرام است يا انكه به زور با او نزديكى كند و اگر داند يا برغبت نزديكى به او قبول كند بر غاصب چيزى لازم نيست الّا انچه عوض بكارت باشد و اگر كسى شيرهء انگور غصب كند و مبدّل به شراب شود بعد از ان مبدّل به سركه شود ملك مالكست و اگر نقصانى شود بر غاصب لازمست و اگر كسى غصب كند زمينى و درخت نشاند درخت از ان غاصب است و برو لازمست اجرت و بر كندن درخت و كودها انپاشتن و تاوان نقصانى اگر شود و اگر كسى غلامى غصب كند پس انغلام كسى را بكشد يا جنايتى كند تاوان بر غاصب است و اگر غاصب مغصوب را از انشهر كه غصب كرده بيرون اورد لازمست برو كه باز بانجا برد و اگر غاصب گويد كه مغصوب تلف شده يا انكه قيمت ان مبلغى معيّن است يا انكه مغصوب صفتى كه موجب زيادتى قيمت است نداشته سخن او معتبر است چون سوگند ياد كند و اگر مالك گويد كه مغصوب سالم بود و هيچ عيبى نداشت يا بعد از انكه غلام مغصوب مرده باشد گويد باز به من ندادهء سخن او معتبر است چون سوگند ياد كند كتاب وصيّة و در ان مقدّمه و چهار بابست مقدّمه وصيّت شرعا تصرّفيست در مال بعد از وفات موصى كسى است كه وصيّت مىكند موصى له كسيست كه وصيّت از براى اوست موصى به ماليرا كه بان وصيّت است وصى كسى را كه مهم طفل به او رجوع است و وصيّت مطلق است يا مقيد مطلق انست كه موت مقيد به چيزى نباشد و مقيد بخلاف اين است همچو موتى كه باينمرض باشد يا درينسال باب اوّل در اركان وصيّت و انچهار است اوّل صيغه است يعنى ايجاب و ان هر لفظيست كه دلالت بر معنى وصيت كند همچو بدهيد بعد از وفات من زيد را چندين يا او راست بعد از وفات من چندين يا وصيّت كردم او را به چندين يا حج گذاريد از براى من يا صدقه كنيد يا مسجدى بنا كنيد يا اين بنده را ازاد سازيد و مانند ان در وصيّت مطلق و امّا در وصيّت مقيد همچو بدهيد او را چون بميرم درينمرض يا درينسال و قبول از موصى له يا از ولى او و ان هر لفظيست كه دلالت بر قبول كند و شرط نيست كه در حين ايجاب باشد بلكه جائز است كه بعد از وفات قبول كند مادام كه موصى رد ننموده باشد و بعضى گفتهاند كه صحيح نيست قبول الّا بعد از وفات زيرا كه انتقال بعد از موت است و اگر رد كند پيش از وفات موصى جائز است كه قبول كند بعد از موت او و ليكن اگر بعد از موت پيش از قبول رد كند وصيّت باطل گردد و اگر قبول كند پس رد كند باطل نشود و اگر چه قبض ننموده باشد نزد اكثر و اگر موصى