دهند تا زراعت نمايد و حصّه از انچه پيدا شود از ان او باشد و ضرورتست درينعقد از ايجاب بانكه گويد مزارعت كردم با تو يا زراعت كن اينزمين را يا تسليم كردم اينزمين را به تو مدّتى معيّن مثل يكسال بحصّه معلوم از حاصل ان مانند نصف يا ربع و مزارعه عقديست لازم و باطل نميشود مگر كه متعاقدان برضاى يكديگر فسخ كنند و شرطست كه تعيّن كند مدّتى كه در ان زراعت برايد و همچنين شرطست كه حاصل مشترك باشد ميانهء ايشان بجزئيته مثل نيمه و چهار يك و شش يك پس اگر شرط كنند كه مقدارى معيّن مثل صد من از انمزارع باشد و باقى از انمالك زمين يا مشترك ان زراعت باطل باشد و چون مدّتى كه تعيّن كرده‌اند بگذرد و زراعت باقى باشد مالك را ميرسد كه انرا بركند خواه بتقصير مزارع زراعت به عقب افتاده باشد يا بسبب تغيير هوا يا به عقب افتادن اب و ميرسدش كه بگذارد در مدّتى معلوم كه زراعت برايد بعوض و اگر در عقد شرط كند زيادتى بر مدّت معيّن چون زراعت بر نيامده باشد باطل است عقد و اگر مزارع اهمال كند در زراعت تا انوقت معيّن بگذرد لازمست بر او اجرت المثل ان زمين و اگر مزارعه نمايند بزمينى كه اب نداشته باشد باطلست مگر وقتى كه مزارع داند كه انزمين اب ندارد و اگر در اثناى مدّت ابش نيست شود مزارع را فسخ عقد ميرسد و چون فسخ كند اجرت مدّت گذشته بدهد و مزارع را ميرسد زراعت انچه خواهد چون تعيّن نكرده باشند و اگر تعيّن كرده باشند كه چه بكارد انرا بكارد يا چيزى كه مضرت كشتن ان به زمين كمتر باشد و اگر چيزى بكارد كه مضرت ان به زمين بيشتر است مثل انكه جهة زراعت گندم ستده باشد و زرت بكارد مالكرا ميرسد كه فسخ عقد كند و چون يكى از متعاقدان گويد كه مدّت زراعت مقداريست و ديگرى زياده از ان گويد قول انكس معتبر است كه نفى زيادتى مىكند و اگر نزاع كنند در مقدار حصّه قول صاحب تخم معتبر است و خراج زمين بر مالك است مگر كه شرط كند كه بر مزارع باشد يا بر ايشان هر دو پس به شرط عمل كنند و در هر صورتى كه عقد مزارعة باطل باشد مالك را اجرت المثل است و جائز است كه زراعت و شمار درختانرا حرز كنند و مزارع يا مالك قبول كنند و لازم مىشود انچه قبول كنند چون افتى نرسد و بسلامت برسد و اگر در مزارعة از كسى زمين باشد و از ديگرى تخم و عوامل و كارهاى زراعت يا از يكى زمين و تخم و از ديگرى كارهاى زراعت يا از يكى زمين باشد و كارهاى ؟ ؟ ؟ و از ديگرى تخم درست است باب چهارم در مساقات مساقاترا از سقى گرفته‌اند بمعنى ابيارى و در شرع عبارتست از عقد بر انكه درختان اب داده شوند بحصّهء معيّن از ثمرهء ان بطريق مخصوص و در ان دو بحث است بحث اوّل در اركان و انچهار است اوّل صيغه و ان ايجابست مثل انكه گويد مساقات كردم يا معامله كردم با تو يا عمل كن درين باغ يا انچه اينمعنى از ان فهم شود و قبول به گفتن لفظى كه رضاى از ان فهم شود دوّم محل و ان هر درختى است ثابت كه مر او را ميوه باشد كه بان نفع گيرند بانكه اندرخت باقى باشد مثل درخت خرما و درخت انگور و درخت توت و حنا خلافست اقرب جواز است و شرطست كه درختانرا ببينند و اگر مساقات كنند بر درختان كوچك ننشانيده باشند باطلست سوّم مدّت و شرطست تقدير بر ان بوقتى كه معلوم باشد نهايت ان مانند يكسال يا ششماه و غالب ان باشد كه ميوه در ان مدّت حاصل شود و اگر چه بسبب افتى حاصل نشود و اگر مدّتى باشد كه ميوه در ان حاصل نشود بيقين يا به ظن يا احتمال حاصل شدن و حاصل نشدن هر دو داشته باشد عقد باطل است چهارم ميوه و فايدهء درخت و شرطست كه مشترك باشد ميان مالك و عامل