بخرد مشاع مثل نيمه و چهار يك و شش يك پس اگر شرط كنند كه تمام از ان يكى از ايشان باشد يا انكه مقدارى معيّن مثل صد من از ان يكى باشد و باقى از انديگرى عقد درست نيست و واجب است به شرط وفا نمودن چون ثمره بسلامت برسد بحث دوّم عقد مساقات مقتضى انست كه عامل بجاى اورد هر كارى كه مكرر مىشود در هر سال و ثمره بان حاجت دارد مانند اب دادن و زمين كندن و مرز ساختن و ابخور و جوى اب از گياه پاك كردن و خاشاك دور كردن و شاخ و برگ بيفايده بريدن و ابار دادن درخت خرما و نيكو كردن محلى كه ميوه خشك مىكنند و بردن ميوه بانجا و ضبط و محافظت نمودن و مانند اينها و انچه مكرّر نمىشود در هر سال بر مالك لازمست چون جوى و چاه كندن و ديوار ساختن و دولاب نهادن و انچه ازينها شرط كنند بر عامل برو لازم باشد و اگر شرط كنند كه تمامى عملها بر مالك باشد باطلست و اگر بعضى شرط كنند برو لازمست انچه برو شرط كرده باشند و اگر شرط كنند كه غلام مالك يا عامل كار كند و رواست اگر شرط كنند كه اجرت مدد دهندگان بر عامل باشد يا بر مالك و عامل هر دو درست است و در هر صورتى كه عقد مساقات باطل باشد ثمره و فايده درخت ملك مالكست و عامل را اجرت ميرسد و اگر مساقات با دو كس كنند و قدر نصيب ايشان مختلف نمايند مثل انكه يكى را چهار يكى از حاصل باشد يكى را شش يك جائز است و اگر عامل بگريزد و كسى كه از قبل او كارها كه برو لازمست بجاى نيارد مالكرا ميرسد كه فسخ نمايد و ميرسدش نيز كه كسى را بجاى او باجرت بگيرد و از حصّه او اجرتش بدهد تا كارهاى او بجاى ارد ليكن برخصت حاكم و چون رخصت حاكم ميسّر نباشد گواه بر ان بگيرد و چون مالك با عامل نزاع كند در خيانت يا تقصير سخن عامل معتبر است و اگر ظاهر شود كه درختان ملك انكس نبوده كه بمساقات داده و انكس را نميرسد كه بمساقات دهد عامل را ميرسد كه اجرت كارهاى كه كرده ازو بستاند و عامل را نميرسد كه مساقات كند با ديگرى و اخراج باغ بر مالك است اگر مطلق بگذارند و بر عامل است يا هر دو چون شرط كنند و عامل مالك حصّه فائده درخت مىشود چون ظاهر شود تتمه مغارست يعنى انكه زمينى به كسى دهند تا درخت بنشاند و اندرختان مشترك باشند ميان ايشان باطل است و چون مغارست بكنند درخت ملك صاحب درختست و اجرت زمين به صاحب زمين بايدش داد و اگر صاحب زمين درختان را بر كند تفاوت قيمت به صاحب درخت بايد داد و اگر صاحب درخت قيمت زمين به صاحب زمين دهد يا صاحب زمين قيمت درخت به صاحب درخت لازم نيست بر ايشان كه قبول كنند باب پنجم در جعالة و جعالة عقديست مثل اجاره در انكه وارد است بر عمل الّا انكه لازم نيست كه انكس كه عمل مىكند معيّن باشد و انكه عملى در ان معيّن نيست مثل تعيّنى كه در اجاره است و درستست بر هر عمل كه حلال و مقصود باشد خواه معلوم باشد و خواه مجهول مثل انكه گويد هر كه غلام گريختهء مرا باز پس اورد مر او را ده تنكه است كه بستاند و شرطست كه مزد معلوم باشد بانكه ديده شود يا انكه اوصافش بيان كنند مانند ده من گندم سرخ و سفيد فاريابى يا ده تنكهء دوازده دينارى رائج و مانند ان و اگر معلوم نباشد مثل انكه گويد هر كه غلام مرا باز پس اورد او را بر من چيزى يا جامه باشد درست نيست و چون كسى انكار كند مستحق اجرت المثل مىشود مگر انكه كم شده شتر باشد يا بنده كه چون در شهر بيابند و بياورند يكدينار طلا بستانند و اگر در غير شهر بيابند چهار دينار طلا بستانند كه چهل درهم نقره ارزد و شرطست كه جاعل يعنى انكس كه جهة كارى فرا ميگيرد جائز التّصرف باشد و چون عامل معيّن باشد شرطست كه ان بجاى