ده دينار است بلكه نه دينار لازم نيست برو الّا ده دينار و اگر زيد دعوى كند بر كسى كه ترا ده دينار به من دادنى است كه اقرار بدان كرده و گواه بران گواهى دهد و انكس گويد كه مرا دادنى نيست و گواهى بنابر راست داشتى است كه من كردم پس اگر گواه در گواهى گويد كه او انده دينار را ستده دعوى راست داشت ازو نشنوند و اگر نگويد كه ستده او را ميرسد كه سوگند دهد بزيد كه نه براست داشت است تتمه استثنا بيرون كردن شى است از شىء ديگر و ان حكميكه بر ان كرده شده مثلا اگر كسى گويد كه فلانكس را نزد منست صد دينار الّا يكدينار يك دينار از صد دينار بيرون كرده و از انكه نزد اوست بيرونست پس انچه نزد اوست نود و نه دينار باشد و يكدينار نزد او نباشد و شىء اوّل را مستثنى منه ميگويند و شىء دوّم را مستثنى پس اگر كسى گويد كه فلانكس راست بر من ده دينار الّا يكدينار لازمست نه دينار و اگر در اقرار مكرّر استثنا ياد كند پس اگر به حرف عطف باشد مثل انكه گويد فلانكس را بر منست صد دينار الّا ده دينار و الّا پنجدينار يا انكه دوّم به مقدار اوّل باشد مانند الّا پنجدينار الّا پنجدينار يا انكه دوّم بيشتر از اوّل باشد مانند الّا پنج دينار الّا بيست دينار هر دو استثنا از اوّلست و برو لازمست انچه از انهردو بماند پس در مثال اوّل لازم باشد هشتاد و پنج دينار و در مثال دوّم نود دينار و در مثال سوّم هفتاد و پنجدينار و اگر مقدار استثناى دوّم كمتر از استثناى اوّل باشد و به حرف عطف نباشد دوّم استثنا از اوّلست و در اقرار داخلست مثل انكه گويد فلانكس را بر من صد دينار است الّا ده دينار الّا پنجدينار لازمست برو نود و پنجدينار و اصل انست كه مستثنى و مستثنى منه از يكجنس باشد و استثنا از غير جنس خلاف اصل است پس اگر كسى در اقرار استثنا كند و جنس ان بيان كند و جنس مستثنى منه بيان نكند مستثنى منه از جنس مستثنى باشد چه ان اصل است پس اگر كسى اقرار كند بانكه فلانكس را بر منست هزار الّا يكدينار هزار از جنس دينار باشد و برو لازم شود هزار كم يكدينار و چون مقر گويد كه مراد من از هزار دينار نيست و سوگند ياد كند قبول نمايند و بيان كند كه هزار چيست و بيانش بشنوند مادام كه بعد از استثناى يكدينار از انچيزى بماند و اگر اقرار كند بانكه فلانكس را بر منست هزار دينار الّا جامه بيان قيمت ان بكند اگر كمتر از هزار دينار باشد قبول كنند و اگر هزار دينار باشد يا بيشتر قبول ننمايند و اگر بعد از دو اقرار يك استثنا ياد كند مثل انكه گويد فلانكس را بر منست هزار تنكه و هزار دينار الّا ده استثنا از دوّمى باشد مگر انكه قصد او از استثنا از هر دو باشد و باطل است استثنا اگر مقدار مستثنى منه باشد يا بيشتر باب ششم در وكالت وكالت را فرا گرفته‌اند از توكيل و ان در لغت رجوع كاريست به كسى و در شرع نائب گردانيدن كسى است در تصرّف بطريق مخصوص و انكس كه مهم رجوع مىكند مؤكل ميگويند و انكه رجوع مهم قبول مىكند وكيل و در اندو بحث است و خاتمه بحث اوّل در اركان وكالت و انچهار است اوّل صيغه و ان ايجابست مثل انكه ترا وكيل گردانيدم يا ترا نائب ساختم يا به فروش يا ازاد كن و قبول لفظى بانكه گويد قبول كردم يا فعلى بكردن ان كار كه به او رجوع كرده شده و شرطست كه معلّق نباشد به چيزى پس اگر مؤكل گويد كه چون عيد شود ترا وكيل كردم درست نباشد و اگر گويد كه ترا وكيل كردم كه غلام من بفروشى چون عيد شود وكالت درست است ليكن غلام را نتواند فروختن مگر وقتى كه عيد شود دوّم مؤكل و شرطست كه ان كار كه به وكيل رجوع مىكند ازو روا باشد كردن ان پس اگر كودك