و ديوانه و بنده كسى را وكيل گردانند در كارى درست نباشد و مفلس و سفيه اگر كسى را وكيل گردانند در فعلى كه ايشانرا رواست چنانچه تفصيل ان گذشت درستست و پدر و پدر پدر را رواست كه از جانب كودك كسى را وكيل گردانند و وصى و وكيلرا روا نيست كه ديگريرا وكيل گرداند در ان كار كه به دو رجوع شده و وكيلست مگر وقتى كه رخصت موكل يافته باشد بصريح كه چون خواهى ديگريرا وكيل كن يا بقرينه بانكه كار كه به دو رجوع ميكنند او تنها از عهدهء ان بيرون نتواند امد و اگر كسى بنده را وكيل گرداند كه خود را از خواجه بخرد جهة او درستست و كسى كه نزد زن خود حاضر باشد مىتواند كه ديگريرا وكيل گرداند كه طلاق زن او گويد و اگر غائب باشد نيز رواست و حاكم را ميرسد كه از جانب سفيه وكيل بگمارد و مردم با مروت نيكو نيست كه خود خصومت و دعوى با هر كس كنند بلكه وكيلرا بگمارد سوّم وكيل و شرطست كه وكيل بالغ و عاقل باشد و اگر كسى را وكيل كنند در دعوى بر مسلمانان شرطست كه انكس مسلمان باشد و سزاوار است كه فهمنده و زباندان باشد و باطل نمىشود وكالت بانكه وكيل مرتد گردد و درست نيست كسى را كه احرام حج داشته باشد وكيل گردانند در كاريكه برو حرامست چون نكاح كردن و شكار نمودن و درستست كه زن وكيل شود در هر امرى و اگر چه نكاح و طلاق خودش باشد و رواست كه بنده وكيل شود در كارى چون خواجه‌اش رخصت دهد اگر چه ازادى خودش باشد و سفيه و مفلس را رواست كه وكيل بكنند چهارم امريست كه بران وكيل ميگمارند و انرا دو شرط است اوّل انكه كردن ان كار مؤكل را روا باشد پس اگر كسى را وكيل گردانند در طلاق زنى كه بعد از ان خواهد خواست يا ازادى بندهء كه بعد ازين خواهد خريد درست نباشد دوّم انكه نيابت قبول كند شرعا پس اگر كسى را وكيل كنند در كارى كه غرض شارع متعلّق باشد بكردن انكس بنفسه انكار را درست نباشد مانند نزديكى كردن بزن و عبادتها چون توانا باشد الّا حج سنّت و زكات دادن چه وكالت در ان رواست با انكه توانا باشد كه خود بجاى اورد و اگر كسى را وكيل كند در كاريكه غرض شارع ان نباشد كه انكس به خود انكار كند درستست چون فروختن و خريدن و عقد نكاح كردن و طلاق زن دادن و دعوى حق نمودن و انرا ستدن و درست نيست وكالت در معصيتها چون دزدى و خون كردن و ظلم نمودن و چون كسى بوكالت اينكارها بكند لوازم ان چون دست بريدن و كشتن در عوض خون برو لازم مىشود و وكيل كردن كسى در شكار نمودن و اب و هيزم از محل مباح ستدن رواست نزد بعضى از علما و ملك موكل مىشود و چون كسى را وكيل گرداند در دعوى بر شخصى شرط نيست كه انشخص راضى باشد و اگر كسى را وكيل سازد در تمامى امور خود كلى و جزوى درستست و بر وكيل لازمست در هر كار رعايت مصلحت نمودن و اگر كسى را وكيل كند كه بنده جهة او بخرد درستست اگر چه نگفته باشد كه كدام بنده بحث دوّم در احكام وكالت وكالت عقديست جائز از جانب وكيل و موكل يعنى هر يك از ايشانرا ميرسد كه باطل كنند بيرضاى ديگرى پس اگر موكل وكيل را عزل نمايد معزول مىشود چون بداند و اگر نداند معزول نمىشود و اگر وكيل خود را از وكالت عزل نمايد باطل مىشود وكالت و نيز باطل مىشود چون يكى از وكيل يا موكل بميرد يا از تكليف بيرون روند يا انكه ديوانه شوند يا بيهوش و اگر موكل انكار كه وكيل بر ان گماشته بكند وكالت باطل شود و همچنين اگر ان فوت شود و چون بندهء كسى وكيل باشد از جانب ديگرى و ازاد شود يا فروخته