3 - در هر عقد لازم چند امر ضرور مىباشد ؛ اوّل آنكه : ايجاب و قبول آن هر دو لفظى باشد . دوّم اينكه در حال اختيار با لفظ عربى واقع سازند . سوّم آنكه با صيغهء ماضى واقع نمايند ، چهارم آنكه : انجام فورى قبول و مطابقت آن با ايجاب ، به حدّى باشد كه عرفا هماهنگ بخوانند و همچنين در رهن هم بنا به اولى اين چنين انجام پذيرد . پنجم : آنكه آن را قطعى نمايند . پس به صورت معلّق و مشروط صحيح نيست . ولى در عقد جايز ، هيچكدام از اينها واجب نيست . بلكه وجود لفظى كه دلالت بر مقصود نمايد ، همراه قرينه ، كفايت مىنمايد . 4 - صدور هر عقدى از سوى مالك يا كسى كه در حكم اوست ، واجب مىباشد ، همانند : پدر يا جدّ او يا وكيل يا وصى يا حاكم يا ناظر وقف يا پيدا كنندهء چيزى كه ، در صورتى كه از تلف شدن آن خوف داشته باشد ، از آنطرف با وجود تعذّر حاكم شرعى ، و همچنين ودعى در وديعه يا تصرّف برخى از مؤمنين در مال طفل به هنگام تعذّر ولى . 5 - واجب است هر عقدى مشتمل بر مقتضاى خويش باشد ، پس اگر غير مقتضاى خود را شرط نموده باشد ، باطل مىگردد ؛ در موردى كه آن مقتضا ، ركن عقد بوده باشد و در موردى كه ركن نبوده باشد ، مشتمل بر غرر يا چيز حرامى بوده باشد ، در چنين مواردى ، عقد باطل است و گرنه جايز مىباشد . 6 - حكم عقد صحيح آنست كه اثر و توابع ، بر آن مترتّب شده باشد و حكم غير صحيح آنست كه آثار و توابع مترتّب نباشد و شرط لازم « وفا به عقد » است و آن چيزى است كه ما بين ايجاب و قبول واقع مىگردد ، اگر آن شرط لازم متقدّم بر عمد يا متأخّر از عقد بوده باشد ، اثرى ندارد . 7 - و چون « عقود » را به معنى عامّ گرفتيم ، آيهء شريفه صلاحيّت آن را دارد كه با آن به وجوب ايفاى نذر ، عهد ، يمين و هر عهدى كه با خداى خود يا با فرد ديگرى مىنمايد ، استدلال گردد . البتّه هر آن عهدى كه مخالف شرع مقدّس نبوده باشد ، همانند مزارعه ، مساقات سكنى ، اجاره و جز آنها از احكام و ايقاعات پس از روشن شدن فوايد عقد و احكام آن اكنون آياتى را كه در مشروعيّت چيزى از معاملات و عقود نازل گرديده است ، خواه به صورت نصّ يا ظاهر ، بيان مىداريم و آن عقدها داراى انواعى مىباشد كه به ترتيب بازگو مىگردد .