16 - كتاب اجاره نوع اوّل از اقسام عقدها ، اجاره مىباشد و در آن آياتى است : [ 221 ] [ آيهء اول ] « يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ » « 1 » ؛ « پدر جان او را به اجارهء خويش درآور او فرد امين و قوى است » . [ 222 ] [ آيهء دوم ] « عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ » ؛ « 2 » « بر اين قرار كه هشت سال در اجرت من باقى بمانى » . اين دو آيه دلالت بر « مشروعيّت اصل اجاره مىنمايند ، هرچند مورد آن در غير شرع ، بوده باشد ، چون اصل آنست كه نسخ نشده است با وجود آنكه عقد اجاره يكى از مهمّات نظام نوع بشر را مشتمل مىباشد ، چون از موارد اضطرار و نياز جامعهء بشرى است چرا كه در علوم حقيقيّه ثابت شده است كه انسان مدنّى بالطّبع و از آن موجوداتى است كه به تنهايى نمىتواند زندگى نمايد ، پس در زندگى نياز به تعاون و همكارى ديگران دارد و از سوى ديگر بر ديگران هم واجب نيست كه به نيازهاى غير بپردازند ؛ پس ار ارائه خدمت به او مىتواند اجرت و كارمزد دريافت دارد ، پس به اين ترتيب گرفتن معاوضه بر خدمت و منفعت تشريع گرديد و اين امر همان مطلوب ما است و در آيهء دوّم اشاره‌اى به اين امر هست كه واجب است كه ضبط و كنترل كار با مدّت و زمان بوده باشد ، اگر قابل كنترل بوده باشد ، و گرنه با ديگر ضوابط و قواعد قابل كنترل خواهد بود . 17 - كتاب شركت معاصر ما و ديگران در مورد « شركت » سه آيه ذيل را متذكّر شده‌اند : [ 223 ] [ آيهء اول ] « فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً » ؛ « 3 » « پس بخوريد از آنچه بهره برده‌ايد به صورت حلال و گوارا » اين آيه دلالت بر اشتراك غنيمت‌ورزان در امر غنيمت مىنمايد ، چون آنان را به صورت جمع آورده است .

--> ( 1 ) . سورهء قصص ، آيه ، 26 ( 2 ) . سورهء قصص ، آيهء ، 27 ( 3 ) . سورهء انفال ، آيهء 69 .