ولى قول صحيح‌تر آن است كه اغلب اين چنين بوده است ، نه در همهء موارد . گفته شده است : « و فى به عهده » و « اوفى به عهده » هر دو به يك معنى آمده است و مقصود از « عقود » هر چيزى است كه مردم در معاملات خودء با هم عقد مىبندند و گفته شده است مراد از « عقود » تمام عهدهايى است كه خداوند متعال با بندگان خود بسته است . ولى اولىتر آنكه عقد را به عموم حمل نماييم ، چون لفظ عامّ است و مخصّصى هم ثابت نشده است . فوايدى چند : 1 - « وفا به عقد » عبارت از قيام به مقتضاى آن مىباشد . اگر عقدى واجب و لازم شد ، ضرورت دارد به لزوم آن وفا نمود و اگر عقد جايز است ، وفا به جواز آن واجب است . پس در اين مقام در كلمهء عقد اجمالى هست كه حال واقعى آن از بيان نبوى يا علوىء ( عليهما السّلام ) معلوم مىگردد : 2 - عقد شرعا نامى است به ايجاب و قبول و اين عقد گاهى از هر دو طرف لازم مىگردد ، مانند : اجاره ، مزارعه ، مساقات ، صلح ، وقف ، نكاح ، هبه ( در برخى از اقسام و صورت‌هاى آن ) و كتابت در هر دو نوع آن ( على الأقوى ) و عقد مسابقه بنا به يك قول ، و ضمان و . . . . و گاهى هم از هر دو طرف جائز مىگردد . همانند : وديعه ، عاريه ، قراض ، شركت ، وكالت ، وصيّت ، قرض . جعاله و هبه در برخى از شكل‌ها و صورت‌هاى آن . و گاهى از يك طرف لازم و واجب ، ولى از طرف ديگر جايز مىگردد ، همانند : رهن ، كفالت ، بدن ، عقد ذمّه و امان و بنابر قولى هبه با خويشاوندى يا با تعويض و تصرّف و اولى اين است در هبه لزوم از هر دو طرف باشد ، چون بر واجب ، با مجرّد فسخ ( متهبّ ) قبول واجب نگرديده و چون آن فسخ ، يك تملّك جديد است ، نه دنبالهء آن هبهء قبلى . و گاهى از مبدأ فسخ سرچشمه عقد جايز است ، سپس به لزوم بازمىگردد ، همانند : هبّه بعد القبض و پيش از يكى از سه مورد پيشين ، و وصيّت قبل از موت و قبول پس از آن « لازم » مىگردد . و گاهى عقد در مبدأ خويش لازم ، سپس جايز مىشود . همانند : بيع و معامله‌اى كه فسخ به خيار از دست رفتن يكى از شرايط معيّن و يا وصف آن عارض شود يا انفساخ صورت گيرد . همانند تلف شدن مبيع قبل از قبض يا تلف ثمن و قيمت آن يا صورت ديگرى كه پيش مىآيد .