شهادت از آن گناهانى است كه تنها مربوط به زبان مىباشد ، بلكه قلب نيز منشاء متعلّق در رهن و معدن اعتراف آن بوده و « زبان » ترجمان و ابزار بازگويى آن مىباشد . « 1 » مسائلى چند : 1 - آن‌چنان كه گذشت ، جايز است كه « دين » بر كودك و سفيه و امثال آنان نيز متعلّق گردد و « رهن » نيز همانند دين است ، مىتوان از اموال آنان گرفت . و جايز است كه ولىّ آنها اين كار را در جهت صلاح آنان ، انجام دهد چون « رهن » از توابع دين مىباشد . 2 - عقد رهن از طرف « راهن » لازم الاجر است و گرنه فايده‌اى دربر نخواهد داشت ، ولى از طرف مرتهن عقد جايز است چون اين عقد در راستاى مصلحت اوست . 3 - صحّت ندارد چيزى كه ثابت در ذمّه نيست ، در رهن گذاشته شود ، همانند أمانات ، و نيز روا نيست كه اجاره متعلّق به عين را رهن گذاشت . ولى به مطلق عمل و كار مىتوان رهن گذاشت و آيا صحّت دارد كه بر اعيان مضمونه رهن تعلّق گيرد يا نه ؟ اقوى آنست : آرى . 4 - شرط نيست كه رهن گذارنده مالك چيز مرهون بوده باشد ، بلكه جواز تصرّف او ، در آن كافى است ، پس جايز است چيزى را كه عاريت گرفته است ، رهن بگذارد و از آن لحظه‌اى كه وارد رهن مىگردد ، در ضمان « راهن » است . به مجرّد گرفتن آن از عاريه دهنده هرچند عقد منعقد نشده باشد ولى « مرتهن » ضامن آن نيست ، هرچند آن را قبض نموده باشد . 5 - گرو گيرندهء اگر وكيل مالك بوده باشد ، مىتواند آن كالاى رهنى را بفروشد و طلب خود را استيفاء نمايد در صورتى كه زمان دين رسيده باشد ، و همچنين وصىّ او و اگر هيچكدام از وكيل و وصىّ وجود نداشته باشند . پس خود « مرتهن » مىتواند مالك يا وارث او را ملزم به فروش يا اداى دين نمايد ، بلكه وكيل نيز مىتواند چنين كارى را انجام دهد و با تعذّر تمام اين موارد حاكم شرع در فروش كالاى رهنى كسب تكليف مىنمايد .

--> ( 1 ) . حقيقت امر اينست كه كتمان يا اعلان شهادت را نمىتوان با ابزار ظاهرى و تمهيدات قضائى ، بيرون كشيد و طرف را وادار به پذيرش نمود ، بلكه اينها امورى « قلبى » هستند ، فردى كه از تقوا و خداشناسى برخوردار است ، نياز به اين امور ندارد و گرنه نمىتوان به هيچ نوع وادار به شهادت نمود . ( مترجم )