اقباض بوده باشد ، پس رهن دادن دين صحيح نيست ، چون در آن حال ، نمىتوان آن را قبض نمود يا فروخت و اگر عينى نباشد ، وثوق و اطمينان حاصل نمىشود ، در صورتى كه أداى دين متعدّد بوده باشد . 7 - اطمينان طرف دين : اگر برخى از طلبكاران ، به برخى از بدهكاران اطمينان و حسن ظنّ كامل داشته باشند و گرو از آنها نگرفته باشند ، بايد فرد مرتهن به موقع ، امانت را پس بدهد ، خداوند متعال در اين آيه دين را « امانت » ناميد ، از آن نظر كه در برابر آن رهن و وديعه‌اى گرفته نشده است و طلبكار به او اطمينان پيدا نموده است . و اگر گفته شود ، مقصود آنست كه برخى از گروپذيرندگان نسبت به برخى از گرو دهندگان اطمينان پيدا نمايند و با دست خود گرويى دريافت ننمايند ، بلكه در قبض و اختيار او قرار دهند ، بايد اين امانت را رد نمايد ، وجه خوبى است . خلاصه در اين كلام الهى دلالت و راهنمايى به اين امر است : كه اداى امانت واجب است و التزام تقوى در أداى آن لازم است ؛ به اين ترتيب كه خيانت نورزد و تعدّى و تفريطى صورت نپذيرد . 8 - حرمت كتمان شهادت : كتمان شهادت حرام ، و اظهار آن واجب است و اين عموميّت وجوب ، اختصاص به موردى دارد كه ضرر در كار نبوده باشد ، امّا در صورت وجود ضرر ، اداى آن واجب نيست ، خداوند متعال تنها به « نهى از كتمان » آن بسنده ننمود كه مستلزم گناه باشد ، بلكه تأكيد بر اين امر نمود كه او گناهكار قلبى است و فايدهء ذكر « طلب » از آن رو است كه گناه شهادت از افعال نفس امّاره است . « اسناد » ، « اثم قلبه » قلب او گناهكار است . حمل چيزى به محل وقوع خويش مىباشد همانند ناودان جارى شد ، يعنى ؛ آب ناودان جارى شد ولى زمخشرى گفته است : از باب إسناد فعل به جارحه و عضوى است كه با آن عمل مىكند و اين از باب گفتار آنان مىباشد كه مىگويند : اين از آن چيزى است كه چشم ديده است و دستم انجام داده است . در اين گفتار نظرى هست ، چون اگر واقع مسئله اين گونه بود ، مىفرمود به زبان او گناهكار است ، چون ابزار اقامهء شهادت زبان است ، نه قلب و همچنين كتمان شهادت . در اين نظر ، هم نظرى وجود دارد ، چون در اين صورت در كلام مبالغه‌اى نخواهد بود ، بهتر است گفته شود : « قلب » را ذكر نمود تا گمان نرود كه كتمان