و كنايه از « اعمال صالحه » اى است كه بنده آن را انجام مىدهد تا عوض آن را در آخرت ، دريافت كند . پس در اين صورت در آيه دلالتى بر مشروعيت قرض دادن وجود ندارد و گفتار معاصر ما كه مىفرمايد : « حقيقت آن مقصود نيست » صحيح و مسلّم است ، ولى حمل نمودن آيه بر قرض دادن به مؤمنين ، بىآنكه به آن قرينه يا دلالتى داشته باشد ، نوعى حمل بىدليل مىباشد و ضرورتى به چنين حملى وجود ندارد ، با وجود آن مجازى كه ما بيان كرديم . اگر او بگويد : چون لفظ قرض ، صدق نمود و معناى آن بين خدا و بندگان او است ، اين امر دلالت بر مشروعيّت آن مىنمايد . در پاسخ مىگوئيم : « در اين صورت جا داشت و سزاوار بود كه در دليل خود به اين امر اشاره مىنمود ، ولى چنين اشاره‌اى وجود ندارد » و از سوى ديگر دليلى بر ملازمت وجود ندارد ، خصوصا با وجود تفاوتى كه بين دو قرض ( قرض به خدا و قرض به بندگان خدا ) وجود دارد ، چون قرض بنده به خدا چندين برابر عوض كسب مىكند ، ولى قرض به بندگان خدا ، زيادت گرفتن حرام است ، در صورتى كه مثلى بوده باشد و اگر در مورد قرض با ديگر عمومات قرآنى استدلال مىنمود ، همانند آيات « تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى » « 1 » يا قول خداوند كه مىفرمايد : « وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » « 2 » يا آيه‌اى ديگر كه مىفرمايد : « إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ » « 3 » و تفسير امام صادق ( عليه السّلام ) كه مىفرمايد : « معروف ، همان صدقه مىباشد » . « 4 » در اين صورت شايسته‌تر بود و خداوند داناتر مىباشد .

--> ( 1 ) . سورهء مائده ، آيهء 3 . ( 2 ) . سورهء بقره ، آيهء ، 195 ( 3 ) . سورهء نساء ، آيهء 113 . ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 58 .