« حكمت » است . اين است كه گفته شده است : حكمت هر آن كلام و سخنى است كه مناسب و مطابق حق باشد در مورد فصل الخطاب يك قول اين است كه : « فصل الخطاب » به معناى هر كلام و سخنى است كه حاجز و حدّ فاصل بين حقّ و باطل و بين صحيح و فاسد در داوريها و فرمانروايىها و غير آن بوده باشد . قول ديگر در بيان « فصل الخطاب » اين است كه اين كلمه به معناى قطع و برندگى كلام در موردى و اتّصال و پيوستگى آن در مورد ديگرى مىباشد . زمخشرى از حضرت على ( عليه السّلام ) اين سخن را نقل كرده است كه فرمودند : « بيّنه » بر مدّعى است و « يمين و قسم » بر مدّعى عليه است و علّت آورده است كه اين قاعده ، فاصل همان « فصل الخطاب » بين دو مدّعى است و نخستين كسى است كه چنين حكمت و حكومتى ، به او داده شد ، حضرت داود ( عليه السّلام ) بوده است و برخى از معاصرين بالخصوص مطالب ديگرى در اين قصّه و سرگذشت ذكر كرده‌اند . امّا از آنجا كه به بحث فقهى و تفسير آيات و احكام مورد نظر ما تعلّق و ارتباطى ندارد ، از ذكر آنها صرف‌نظر و اعراض كرديم . و قصّه و سرگذشت داود ( عليه السّلام ) را در كتاب خويش به نام « أللوّامع فى علم الكلام » به‌طور كامل و مستوفى ، ذكر كرده‌ايم و براى مطالعه و تحقيق بيشتر مىتوانيد به آنجا مراجعه كنيد . از جملهء آنها نسبت يك مورد خطايى است كه به داود ( عليه السّلام ) در تفسير اين آيه داده شده است : « قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ » « 1 » ؛ داود گفت : مسلّما او با درخواست يك مىشود دو ، براى افزودن آن به ميش‌هايش ، بر تو ستم نموده است . داود به خاطر عجله و داورى پيش از فحص و تحقيق از حال طرف ، توصيف به ظلم و ستم و مورد عتاب و سرزنش واقع شده است ، بنابراين شايسته و لازم است كه قاضى و داور در مقام داورى تحقيقات و بازجويىهاى لازم و كامل را به عمل آورد ، و تا حقايق كشف و مبرهن نشده باشد ، در جهت تخطئه و تصويب به ردّ و تأييد آن عجله و شتاب ننماييد . * * * [ 442 ] آيهء دوازدهم : « وَ إِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَ إِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ » ؛

--> ( 1 ) . سورهء ص . آيهء 24 .