مقدار ديه و مهلت پرداخت : ديه و خون بهاء در هر سه قسم آن ، يا هزار مثقال طلاى مسكوك خالص است و يا ده هزار درهم و يا هزار گوسفند و يا دويست حلّه از برد يمانى كه هر يك از آن حلّه دو جامه است يا دويست مادّه گاو و يا صد نفر شتر نر است . و لكن تفاوت و اختلاف در دو چيز است ، « در قتل عمد » ديه در يك سال اداء و پرداخت مىگردد ، و در « شبه عمد » در دو سال ، و در « خطاى محض » در سه سال پرداخت مىگردد . 2 - در سنّ و مدّت عمر شتر است كه در « قتل عمد » شتر مسنّن و بزرگ است و در « شبيه عمده » سى و سه بچه و كره شتر مادّه‌اى كه داخل در سال سوّم از عمر خود شده باشند و مثل آن كرّه شترى است كه داخل در سال چهارم شده باشد و سى و چهار شترى مادّه‌اى كه داخل در سال ششم و آمادهء آبستن و زاييدن يا آماده پذيرش شترى بوده باشد . در قتل خطايى بيست كره شتر مادّه‌اى كه داخل در سال دوّم شده‌اند ، مىباشد . و امّا « الّا يصدّقوا » يعنى : اگر ورثه ، عاقله را برى الذمّه كنند ، تبرئه و آزاد مىشود » إبراء ، تبرئه و آزاد كردن را صدقه قرار داد ، همان‌طورى كه در آيهء دين گذشت و آن به انگيزهء ترغيب و تشويق براى انجام آن كار مىباشد . قابل ارث : بدان حكم ديگرى كه بايد دانسته شود اين است كه « ديه » حكم اموال ميّت را دارد كه ديونش از آن پرداخت مىگردد ، و هر قسم و قيمت از وصيت‌هايش نافذ و معتبر و قابل إجرا است . آرى ، تنها چيزى كه هست ، اين است كه اخذ ديه و صرف آن در أداى ديون بر ورثه واجب نيست ، بلكه بر آنها قصاص لازم است ، و بنابر قول أصحّ گرچه آنها ضامن ديه نباشند ، اما اخذ ديه ، اگر مصطلح و معمول شده است جزء تركه محسوب مىشود و دليل آن بيان نبوى ( ص ) و تبليغ امام ( عليه السّلام ) است ، همان‌طور كه روايات متعدّدى زيادى آن را تأييد كرده است . حكم و دستور العمل سوّم : 3 - مقتول مؤمن به قتل خطا ، اگر از قوم و گروه اهل حرب و كفر باشد ، به خاطر ايمانش فقط كفّاره‌اش واجب است و ديه‌اش واجب نيست ، چون اهل و كسان او كافر هستند و هيچ‌گونه استحقاق اخذ ديهء مسلمان را ندارند . 4 - مقتول به قتل خطا اگر از ميان قوم و گروهى باشد كه داراى عهد و پيمانى با