مسلمانان است : به اين معنا كه يا اهل كتاب است كه ذمّى محسوب مىشود و يا از گروه كفّارى است كه داراى عهد و پيمان است ، حكم در اين گونه مقتول اختلافى است ، گفته شده است : او كافر است ، مگر اينكه ديه‌اش به خاطر عهدى كه با قومش بسته شده ، لازم است و ديه‌اش از نظر ما شيعه ، بنابراين فرض هشتصد درهم خواهد بود ، و اصحاب ما بر آن إجماع دارند ، و لكن فقهاى اهل سنّت در آن اختلاف دارند ، ابو حنيفه گفته است : ديه‌اش مثل ديهء مسلمان است به دليل ظاهر آيه ، و اطلاق لفظ ديه ، قول ديگر گفته است : نصف ديهء مسلمان است . شافعى گفته است : ثلث ( يك سوّم ) ديهء مسلمان است . قول ديگر اينكه : چهار هزار درهم مىباشد . و لكن بين فقها ، اصلا اختلافى نيست در اينكه ديهء مجوس و زرتشتى هشتصد درهم است و گفته شده است كه مجوس مؤمن است و همين قول در اخبار ما روايت شده است ، و مؤيّد اين قول ، وجوب كفّاره به قتل مجوس است ، چون با قتل كافر ، كفّاره واجب نمىشود و سياق و اسلوب آيه ، دليل بر همين قول است ، چون در جملهء قبلى چنين عطف شده است « و هو مؤمن » و لكن ديه در اينجا فقط به ورثهء مسلمانش داده مىشود و در اين صورت ظاهر آيه ، اختصاص به مسلمانان دارد ، زيرا كافر از مسلمان ارث نمىبرد ، به دليل قول پيامبر ( ص ) كه فرمودند : « اهل دو ملّت و مذهب از يكديگر ارث نمىبرند » . « 1 » آخرين حكم : 5 - و « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ » ؛ اشاره به اين است كه انجام كفّاره مرتّب به « فاء » است كه مقتضى تعقيب و در رديف بعد بودن است ، يعنى : اگر انجام كفّاره ممكن نشد ، حكم بعدى است كه بايد انجام دهد ، و مراد « نيافتن » اين است كه اصلا مالك رقبه و برده نباشد و برده‌اى در اختيار نداشته باشد ، ثمن و پول خريد آن زايد و بيش از گذران روزمرّه و لباس و پوشاك و خانه و لوازم زندگىاش نداشته باشد ، و نيز در حكم نيافتن كفّاره است ، اگر بيمار باشد و نياز به خدمتكارى داشته باشد ، يا شأن و اهليّتش اقتضا مىكند كه خدمتكار داشته باشد و او بيمار هم نباشد ، در صورتى كه به خدمتكار نياز داشته باشد . امّا كسى كه معمولا خود به نفسه ، كارهايش را انجام مىدهد ، عتق و آزاد كردن

--> ( 1 ) . بحار الأنوار ، ج 31 ، ص 157 .