حَكِيماً » ؛ « 1 » « و روا نيست براى مؤمنى كه مؤمنى را ، بكشد مگر به خطا و كسى كه مؤمنى را به خطا بكشد ، براى كفّارهء آن بايد بردهء مؤمنى را آزاد كند و ديه و خون بهاء هم به كسان او بپردازد ، مگر آنكه ببخشند و مقتول با آنكه مؤمن است از قومى باشد كه دشمن شماست . بايد يك بردهء مؤمن را آزاد كنيد و اگر از قومى باشد كه ميان شما و آن‌ها پيمانى است ، بايد ديهء او را بدهيد و يك بردهء مؤمن نيز آزاد نماييد و كسى كه آن را نيافت ، بايد دو ماه روزهء پىدرپى بگيرد و اين تخفيف توبه پذيرفته شده از ناحيهء خداى منّان است و خدا به همهء امور آگاه و حكيم است » . حكم خدا براى مؤمن جائز نيست براى مؤمن يا آنكه ثابت نيست كه در اين صورت و استثناء منقطع است . و نصب « خطا » براى اين است كه صفت ، مصدر محذوف است ، يعنى : « الّا قتلا خطاء » نه اينكه « خطا » مفعول‌له ، يا حال باشد ، آن طور كه زمخشرى گفته است ، براى اينكه هنگام تأمّل و تفكّر معلوم مىشود كه خطا نه علّت فاعلى است و نه علّت غائى ( پس مفعول‌له نخواهد بود ) و صفت براى فاعل و مفعول هم نيست و حال آنكه بايد صفت يكى از آن دو باشد « تحرير رقبة » ؛ يعنى : واجب است بر قاتل به « قتل خطائى » ، ازاد كردن برده مؤمنى و نصب « توبه » بنابر تميزبودن از جمله است . پس از آن بايد دانست كه آيه مشتمل و متضمّن بر احكام و دستورالعملهايى مىباشد : احكام قتل خطايى 1 - بر قاتل به قتل خطا ، كفّاره واجب است و آن آزاد كردن يك بردهء مؤمن است ، حقّ اللّه در اين كه آن برده حتما مؤمن باشد ، اختلافى نيست و نيز اختلافى نيست كه كفّاره بايد از اموال قاتل باشد و دليل آن اين است كه قاتل هنگامى كه مقتول را از قيد حيات و هستى محروم كرد ، براى او لازم و واجب است كه نفس و انسانى را از قيد و بند عبوديّت و بردگى آزاد سازد از اين رو كه در نفس و ذات و تصرّفات خود تسلط اختيارى ندارد ، و همانند ميّت و مرده است . اگر اين گونه معنا كنيم كه : نيست براى مؤمنى كه بكشد مؤمنى را ، مكر به خطاء كه استثناء منقطع خواهد بود ، اما اگر به گونهء ديگرى معنا كنيم و بگوييم : از صفات

--> ( 1 ) . سورهء نساء ، آيهء 92 .