3 - در صورتى اين‌گونه حدّ واجب مىشود كه قذف نزد حاكم و قاضى ثابت شود و ثبوت آن يا به اين صورت است كه خود قافذ چهار بار اقرار كند يا چهار شاهد آورد آن هم در يك مجلس جدا از يكديگر نباشند ، بلكه همه بر يك فعل و كار با يك صفت و ويژگى و در يك زمان و مكان ، متّفق و متّحد باشند و ابو حنيفه به اين قول قائل است و شافعى اتّحاد و مدّت مجلس و جلسه شهود را شرط نمىداند و اصحاب ما گفته‌اند : حدّ قذف با سه مرد و يك زن يا دو مرد و چهار زن ثابت مىشود ، كه تفصيل آن در كتاب‌هاى فقهى مذكور است . 4 - به قاذف و إفترا زننده ، هشتاد تازيانه زده مىشود ، خواه حرّ و آزاد باشد يا عبد و برده ، مرد باشد يا زن ، به دليل عامّ بودن لفظ « يرمون » و نصف بودن حدود در عبد و برده مختصّ به زنا است . 5 - اينكه « شهادت و گواهىاش ، قبول نيست » ؛ يعنى : « مادامى كه فاسق باشد » . 6 - اينكه قافذ محكوم به فسق است دليل بر اين است كه « قذف » از گناهان كبيره است . 7 - از نظر ما شيعه و شافعى از اهل سنّت ، اگر قافذ توبه كند ، شهادت و گواهىاش قبول و پذيرفته مىشود ، البتّه بنابر اينكه استثناء از اين جملهء « وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً » باشد و « واو » و لا تقبلوا براى عطف بر جزاى شرط باشد ، در نتيجه واو از جملهء جزا خواهد بود ، و اين قول اكثر تابعين است و روايت شده است كه عمر به ابى بكر در شهادتش عليه مغيره گفت : اگر توبه كنى ، شهادتت پذيرفته مىشود و او از اينكه نفس خويش را تكذيب كند ، امتناع ورزيد . و ابو حنيفه گفته است : شهادت چنين فردى هرگز قبول نيست ، مگر اينكه قبل از اقامهء حدّ يا قبل از تمام شدن حدّ شهادت دهد . البتّه شايد كه « واو » در جملهء « وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ » براى استيناف و استثناء از « فاسقين » بوده باشد و اين قول ، نظر ابن جريح و ابن مسيّب و حسن نيز است و مراد از « إصلاح » معطوف بر توبه ، استمرار بر توبه است ، گفته شده است كه : حتما بايد عمل و كارى باشد . فوائد و نتايج : 1 - در اينكه « مقذوف » يعنى : كسى كه مورد تهمت و افتراء واقع شده ، فرق نمىكند كه مذكّر و مرد باشد يا مونّث و زن ، و لفظ مؤنّث آوردن در آيهء « المؤمنات »