رابعا : خداى متعال به دو خواهر ، ثلثين را واجب كرده است و دختران كه نزديك‌تر هستند و خويشاوندى آنها ملموس‌تر از دو خواهر مىباشد ، پس بر آنان نيز دو ثلث بر وجه اولى مىباشد . 4 - فرزند فرزند متوفّى ، قائم مقام پدر و جايگزين او مىگردد و ميراث او را مىبرد . چون در واقع فرزند است ، از اين رو دختر دختر و دختر پسر بر او حرام است . چون در آيه آمده است : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ « 1 » » بر شما مادران و فرزندانتان حرام گرديده است و باز همسر نوه بر جدّ او حرام است و همچنين منكوحهء جد بر نوه حرام است و باز نوه داخل حوزه وقف مىگردد . در صورتى كه وقف بر بنى هاشم يا وقف بر بنى على ( عليه السّلام ) نموده باشند ، و گرنه وقف باطل مىگردد و كسى قائل به خلاف نبوده است . در باب ارث و وصيّت نيز اين‌گونه خواهد بود . البتّه موضوع را قطب راوندى و فقيه معاصر ( بحرانى ) گفته‌اند ، ولى نمىتواند پايه و اساسى داشته باشد ، چون اوّلا : نوه در صورتى كه فرزند حقيقى بوده باشد ، مىتواند مشارك فرزند در ارث باشد ، در صورتى كه اين چنين نيست ، و « لازم » باطل است و ملزوم هم به صورت اجماعى باطل است . ثانيا : مىتوانيم نوه را به عنوان فرزند ، حقيقتا نفى كنيم و بگوييم : او فرزند فلانى نيست ، بلكه نوه است و اين نفى ، با حقيقت منافاتى ندارد . ثالثا : مستمسّك آنها ضعيف است ، چون مستفاد از خارج مىباشد ، نه از متن آيه و دخول در وقف به علّت استفاده از قرينه است ، نه از باب متن . عول و تعصيب : هنگامى كه اين فوايد را شناختى ، پس بدان كه هر كدام از فرزندان به ترتيب اقرب به اقرب ارث مىبرند ، پس دختر پسر دو ثلث و فرزند دختر يك ثلث ، اگر هر دو جمع بوده باشند . ولى سيّد مرتضى عكس اين مسئله را گفته است و اكثر فقها بر همين گفتهء ما هستند ، چون روايات فراوانى در اين مورد داريم و اجماع هم بر اين قول منعقد مىباشد . 5 - براى ابوين هر كدام از آنان ، خواه مجتمع باشند يا منفرد ، يك ششم مىباشد ، در صورت وجود فرزند . خواه مذكّر ، باشد يا مؤنّث ، چون لفظ آن را اطلاق داد . سپس اگر فرزند ، ذكور باشد ، باقى ميراث را حيازت مىكند اجماعا و اگر مؤنّث باشد ، به او

--> ( 1 ) . سورهء نساء ، آيهء 12 .