نصف اصل مىرسد و سدس باقى مىماند و پيش ما به ابوين و دختر به صورت اخماس ردّ مىشود ، مگر در صورتى كه برادرانى داشته باشند ، پس در اين صورت ، به صورت أرباع به دختر و پدر بازمىگردد و فقها فرموده‌اند : اگر پدر در قيد حيات باشد ، پس باقى از آن اوست ، چون او عصبه است و گرنه باقى به صورت عصبه به برادران و خواهران و عموها و اولاد ذكور آنها مىرسد ، جز اولاد خواهر كه عصبه نيستند . دليل آنها در مورد « تعصيب » خواهد آمد و امّا با وجود دو همسر يا بيشتر فزونى در تركه باقى نمىماند . ولى با فقدان يكى از همسران زائد از سهام ، از آن « عصبه » خواهد بود و بدان كه فرزند فرزند در مقاسمهء ابوين در جايگاه پدر جايگزين مىشود . بر خلاف برخى از اصحاب ما كه آنان ارث را به ابوين اختصاص داده‌اند . ولى اجماع بر خلاف آن مىباشد . 6 - در صورت نبود فرزند ، هرچند فرزندان نازل هم بوده باشند ، مادر يك ثلث مىبرد ، آن‌چنان كه آيهء كريمه بر آن تصريح دارد ، مگر اينكه در اينجا برادرانى وجود داشته باشند كه كمترين آنها دو مذكّر و چهار مؤنث مىباشد يا چهار خنثى يا يك مذكّر و دو مؤنّث ، پس بر مادر يك سدس از اصل و باقى بعد از سدس و ثلث در هر دو صورت از آن پدر مىشود ، چون اجماع اصحاب ، بر اين امر منعقد است و باز در مورد « تعصيب » ، بطلان آن خواهد آمد . و پيش ما اين امر در صورتى است كه پدر و مادر هر دو در قيد حيات باشند ، اما با فقدان يكى از آن دو ، اگر « پدر » زنده باشد ، همهء مال از آن اوست اجماعا و اگر « مادر » زنده باشد ، به او ثلث مال مىرسد و باقى به او ردّ مىشود . ولى فقهاى عامّه گفته‌اند : زائد بر ثلث ، از آن برادران خواهد بود ، بنابر آن قولى كه بر « تعصيب » معتقد مىباشند ، چون نزد آنان ، برادران خود ، مادر را حاجب و مانع از ارث بردن هستند ، هنگامى كه آن را دانستى ، سپس بدان در اينجا احكامى وجود دارد : احكام فقهى چند : 1 - چند شرط در مورد حجب برادران وجود دارد : اوّل وجود پدر ، دوّم : تعداد ذكور ، سوّم : كافر و قاتل و عبد نبوده باشند . چهارم : همهء آنها از مادر منفصل باشند . نه اينكه به صورت حمل و جنين در شكم مادر باشند . پنجم : برادران ابوين يا برادران پدرى بوده باشند . نه مادرى .