امتياز با « تعداد » است ولى در آنجا امتياز با « صنف » است و ضمير در « ابويه » به ميّت برمىگردد كه سياق كلام آن را تفسير مىنمايد . « لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا » بدل ، از آن به صورت بدل بعض از كلّ مىباشد و باقى فوايد در محلّ خودش خواهد آمد . اجتماع اولاد و والدين : 2 - آيه كريمه بر اجتماع اولاد و ابوين در ميراث دلالت مىنمايد ، پس هر دو نوع در طبقهء واحده قرار مىگيرند و هر كدام از آنان از همديگر ارث مىبرند و اگر يكى از دو نوع ، منفرد گرديد ، او ارث را حيازت مىكند . سپس خداوند متعال احوال « ذكور » را با « أناث » با هم ذكر نمود و آن گاه احوال « أناث » را منفردا و حال « ابوين » را منفردا ، همچنين حال « ابوين » را با « اولاد » منفردا بيان نمود ، ولى حال « ذكور » را منفردا ذكر نفرمود . پس سؤالى از علّت عدم ذكر انفرادى آن وارد مىگردد ، پاسخ آن است كه وقتى خداى متعال « أناث » را به صورت انفرادى بيان نمود و بين يكى و چند نفرى آنان ، تفصيل داد ، معلوم گرديد كه ذكور مساوى هستند و گرنه در مورد آن هم تفصيل مىداد . آن‌چنان كه در مورد « اناث » تفصيل داده است و در اين صورت نيازى به ذكر آنان نبود . 3 - خداى متعال ذكر نمود كه يكى از اناث ، نصف ميراث را مىبرد و اگر بيش از دو تن شدند ، آنان دو ثلث مىبرند . پس وجه آن چيست ؟ پاسخ آن است كه در آن مورد اختلاف وجود دارد ، ابن عبّاس گفته است ، هر دو را نصف مىرسد ، به علّت ، استناد به ظاهر آيهء شريفه كه مىفرمايد : « فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ » ولى ديگران كه كلام آنان حق است ، گفته‌اند حكم آن دو ، حكم مازاد از يكى است و آن ثلثان مىباشد . به چند دليل : اوّلا : به علّت وجود نصّ و تصريح از پيشوايان اهل بيت ( عليهم السّلام ) و اجماع طايفه بلكه اجماع امّت . ثانيا : اگر بر دوتاى آنان ، نصف مقرّر بود ، تقييد به « واحدة » ضايع و بىجهت بود . ثالثا : بنت واحده همراه با برادرش ثلث است ، در صورتى كه منفرد بوده باشد . پس اولىتر آن است كه آن دختر را با خواهرش ثلث بوده باشد تا دو نفرى ثلثان را داشته باشند .