7 - وقتى زوج اتّهام زنا به همسر خود وارد نمايد ، حدّ قذف بر وى واجب مىگردد . وقتى ملاعنه كند ، اين حدّ از او ساقط گشته است . حال وقتى زن ملاعنه كند ، حدّ زنا از او ساقط مىگردد ؛ دليل آن نيز عبارت [ 356 ] « وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ » در آيهء شريفه مىباشد . كه مراد از « عذاب » در اينجا همان « حدّ » است . حال اگر مرد ، قول خود ( نسبت زنا بر زوجه ) را تكذيب كند ، حكم لعان از بين نمىرود . بله ، در اينكه آيا به خاطر قذف حدّ بر او واجب است يا نه ؟ گروهى گفته‌اند : خير ، چون با لعان اين حدّ ساقط گشته است . امّا گروهى قائل به وجوب حدّ مىباشند . زيرا با لعان ، هتك حرمت زن زيادتر شده و قذف تكرار گرديده است و اين قول صحيح است . امّا اگر زن خود را تكذيب كند ( در وجوب يا عدم وجوب حدّ زنا ) دو وجه است : از اينكه در آيه آمده است : « وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ » پس علّت جديدى نيز براى بازگشت عذاب وجود ندارد ، و از اينكه عموم « اقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 1 » شامل اين مورد نيز مىشود و بعد از چهار مرتبه اقرار ، حدّ واجب مىگردد . 8 - در اصول ثابت شده است كه خصوصيّت موجب تخصيص حكم نيست و نيز پيامبر اكرم ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) فرموده است : « حكم من بر يك نفر ، حكم من بر تمام مردم است » « 2 » با توجّه به اين دو مطلب ، حكم آيهء لعان ، عامّ و باقى است و امر در « اظهار » نيز اين چنين است . قسم ششم از روافع نكاح : إرتداد شوهر « إرتداد » يعنى بريدن و قطع نمودن از اسلام با گفتار ، مثل انكار ضرورى دين يا با كردار ، مثل سجده بر بت [ نعوذ باللّه ] و انداختن قرآن در داخل كثافات و غير اين اعمال كه وجوب تعظيم و تكريم آنها در دين اسلام از ضروريات مىباشد . با مرتدّ شدن شوهر ، زن مسلمان از او خود به خود جدا مىگردد و نيازى به صيغهء طلاق نيست . * * *

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 16 ، ص 111 . ( 2 ) . غوالى اللئالى ، ج 1 ، ص 98 ، حديث 13 .