المقداد السيوري (مترجم: بخشايشى)

794

كنز العرفان في فقه القرآن‌ (فارسى)

مىباشد . اين امر در مورد اتّهام به زنا بوده است امّا در مورد نفى ولد حتما بايد دخول صورت گرفته باشد ، تا شرط الحاق طفل به زوج ، حاصل گردد . يا زن مطلّفه خود حقّ او را كه طلاق بائن دادن است ، قذف نمايد ، فقط حدّ بر او جارى مىشود و حقّ لعان ندارد . 5 - شرط است در اينكه در زمان خود اتّهام ( زنا ) بايد در حال زوجيّت باشد ، يا اينكه حتى اگر زن را متهم كند به اينكه قبل از نكاح مرتكب زنا شده است ، كافى است ، دو قول وجود دارد كه منشأ آنها يكى از اين دو مبناست : الف - [ 353 ] « وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ » عامّ است و شامل قبل و بعد از نكاح مىشود و نيز در فرض مذكور صدق مىكند كه شخص همسر را به زنا متّهم كرده است ، پس داخل در ايه مىشود . ب - عموم آيهء [ 354 ] « وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً » « 1 » شامل اين زوج مىشود . امّا اقوى ، قول اوّل است . پس اگر زوجه خود را متّهم كند و سپس از او جدا گردد ، مىتواند لعان نمايد . 6 - [ 355 ] « وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ » ؛ دلالت مىكند بر اينكه : شرط لعان ، عدم وجود شاهد بر زناى مورد ادّعاى زوج مىباشد ، چون جمله ، حاليّه است و معناى آن چنين است : « در حالى كه جز خودشان شاهدى ندارند » . بنابراين اصل ، با وجود شاهد ، لعان صحيح نيست . حال اگر شاهد از شهادت عدول نمايد ، آيا زوج مىتواند ملاعنه نمايد ؟ برخى گفته‌اند : در اين صورت زوج حقّ ملاعنه دارد . امّا قول صحيح آن است كه چنين حقّى براى زوج وجود ندارد ، اوّلا : به دليل خود آيه ، ( كه عدم وجود شاهد را شرط مىكند ) و زمانى كه شرط امر مشروط از بين برود ، خود مشروط نيز از بين خواهد رفت ، چون مبتدا در اينجا در معناى شرط است . ثانيا : لعان بر خلاف اصل است ، زيرا شهادت يا سوگند انسان ، اگر به نفع خودش باشد ، قبول نمىشود ، پس بايد بر مورد نصّ بسنده گردد .

--> ( 1 ) . سورهء مباركهء نور ، آيهء 5 .