به فساد اين عقد مىباشند . ولى ابو حنيفه آن را صحيح ، ولى مكروه دانسته است و نيز گفته است : اگر شرط را بر زبان نياورند و فقط در ذهن داشته باشند ، پس كراهت ندارد . 3 - « فَإِنْ طَلَّقَها » ؛ يعنى : « اگر زوج دوّم طلاق دهد . « فَلا جُناحَ عَلَيْهِما » ؛ يعنى : گناهى بر زوجه و زوج اوّل نيست كه « أَنْ يَتَراجَعا » ؛ يعنى : با عقد جديد و مهريه ، زيرا انتساب رجوع به هر دوى آنهاست . بنابراين مشروط به رضايت هر دو مىباشد ، در نتيجه يك عقد جديد است ، چون در « رجوع » ( اصطلاحى ) ، رضايت زوجه شرط نيست . « إن ظنّا » ، يعنى : اگر به عقيدهء آنها با قرائن حاليّه ، و آنچه كه از اخلاق اين دو ظاهر مىشود . مرجّح شود كه آن دو حدود الهى را در حقوق زوجيّت انجام خواهند داد . اين « ظنّ داشتن » در صحّت عقد جديد شرط نيست . زيرا ممكن است طرفين از آن غافل بوده باشند . معناى « ظنّ » نيز در اينجا همان معناى حقيقى و لغوى آن ، يعنى « اعتقاد راجح » است نه به معناى علم . زيرا عواقب يك عمل ، به جز بر خداوند براى هيچ‌كس معلوم نيست . دانسته است كه از « فان طلّقها » فهميده مىشود كه عقد محلّل بايد « دائمى » باشد ، نه موقّت يا به شبهه ، زيرا در اين دو ، طلاق معنا ندارد . تتمّه : اين حكم دينى « تحريم در طلاق سوّم » حاصل نمىشود مگر با تحليل ، مختصّ زن آزاد است . امّا در حرمت كنيز ، در طلاق كافى است و بعد از آن دو طلاق نياز به محلّل دارد و فرقى نمىكند كه شوهرش حرّ باشد يا عبد . دليل آن سنّت پيامبر و بيان اهل بيت هدى ( عليهم السّلام ) مىباشد . * * * [ 343 ] آيهء نهم : « وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ » ؛ « 1 » « و هنگامى كه زنان را طلاق داديد ، و به آخرين روزهاى عدّه رسيدند ، يا به طرز صحيحى آنها را نگه داريد و يا به‌طور شايسته‌اى آنها را رها سازيد . و هيچ‌گاه به خاطر

--> ( 1 ) . سورهء مباركهء بقره ، آيهء 231 .