حضور عدلين : 2 - « أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » گفته شده است كه اين فراز از آيه ، به « رجوع » تعلّق گرفته است ( يعنى : براى رجوع شهادت عدلين مطلوب است ) . اين مطلب را فقهاى شافعى مذهب قائل مىباشند كه اين شهادت طبق نظر آنها مستحبّ است . امّا از خود شافعى « وجوب » آن نقل شده است . اصحاب ما نيز قائل هستند كه شهادت راجع به طلاق است كه « واجب » نيز مىباشد و از ائمّهء هدى ( عليهم السّلام ) روايت نيز شده است ، چون كلام در طلاق است و اين قرينه‌اى است كه دلالت مىكند ، « شهادت راجع به طلاق » مىباشد . إشكال : شهادت عدلين ، قيد براى امساك است كه مراد از آن « رجوع » مىباشد زيرا امساك أقرب از طلاق است . جواب : اگر اقربيّت ، مرجّح باشد ، بايد اين قيد به فراق « فارقوهنّ » برگردد ، زيرا « فارقوهنّ » از « أمسكوهنّ » نزديك‌تر است . اشكال : مراد از « فراق » در اينجا رجوع است و ترك شىء ، نياز به شاهد گرفتن ندارد ، زيرا بعد از طلاق ، اصل ، « عدم رجوع » است ، بنابراين إشهاد نمىتواند به فراق برگردد . جواب : قرينه‌اى را كه شما ذكر نموديد ، عين مراد ماست ، چون اين خروج از بحث مرجحيّت قرب . و رجوع به قرينه است . و وقتى اعتبار به قرينه باشد ، فقط در « طلاق » حاصل است ، چون طلاق شديدا به « إشهاد » نيازمند است ، چرا كه ممكن است يكى از زوجين با ورثه ديگرى نزاع پيدا كند . و هيچ بعدى ندارد كه اين قيد به « طلاق » برگردد ، اگرچه وجود قرينه و فاصله شدن كلام أجنبى بين طلاق و اشهاد آن را بعيد به نظر مىرساند ، چرا كه قصد يكى است ( و طلاق و امساك و فراق به هم مربوط مىباشند ) و نظير آن ، اين مسئله است كه شخصى به وكيلش بگويد : « از فلانى فلان كالا را بخر و به فلان شخص نيز فلان كالا به فروش و ثمن را قبض كن و آن را به بايع بده و خود كالا را به فلانى هديّه نما و بر آن دو مرد عادل را شاهد بگير » كه در اينجا نيز شهادت فقط بر مواردى كه نياز به شهادت دارند ، رجوع مىكنند . با اين حال ممكن است « إشهاد » به هر دو نيز رجوع كند .