« بعد از اين ديگر زنى بر تو حلال نيست و نمىتوانى همسرانت را به همسران ديگرى تبديل كنى ، هرچند جمال آنها مورد توجّه تو واقع شود ، مگر آنچه كه به صورت كنيز در ملك تو درآيد و خداوند ناظر و مراقب هر چيز است » . گفته شده است كه اين آيه به سبب آيهء « إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ » نسخ شده است كه فتواى اصحاب ما نيز چنين است . برخى نيز گفته‌اند : با آيهء « تُرْجِي مَنْ تَشاءُ » نسخ گرديده است ، چون اين دو آيه ، اگرچه در قرائت مقدّم بر اين آيه مىباشند ، ولى از جهت نزول ، متأخّر هستند ، مثل آيهء عدّه » . با اين آيه ازدواج با هر كسى كه مىخواست ، براى حضرت محمد ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) مباح گشت و از عايشه نقل شده كه گفت : رسول خدا از دنيا مفارقت نكرد ، تا اينكه هر زنى را كه مىخواست ، برايش حلال گشت » . « 1 » گروهى نيز قائلند كه حكم آيه باقى است ، چون اصل ، عدم نسخ مىباشد . در تفسير اين آيه نيز به سبب وجود كلمهء « من بعد » به چند قول اختلاف شده است : 1 - مراد از « من بعد » ، بعد از نه همسرى است كه حضرت داشت و حضرت با داشتن آن نه نفر رحلت فرمود ، كه اسم آنها و اينكه آن نه نفر در حقّ وى مثل چهار همسر در حقّ ما بودند ، گذشت . 2 - مراد ، از « من بعد » زنانى است كه در آيهء قبل ذكر شده‌اند كه همان آيهء « إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ » مىباشد . و آنان نيز همان شش گروه به غير كنيزان مىباشند . بنابراين تفسير بيش از نه زن براى ايجاد مباح مىشود ، چون كمترين جمع از هر گروه ، سه نفر است . 3 - از امام صادق ( عليه السّلام ) روايت شده است كه مراد از « من بعد » ، بعد از محرّمات مذكور در سورهء نساء است كه طبق اين تفسير ، اين آيه حكمى را مختصّ پيامبر باشد ، بيان نمىكند . و بنابر تفسير اوّل ، طلاق يكى از زنان يا جايگزينى زن ديگرى به جاى وى ، در صورتى كه يكى از آنها از دنيا مىرفت ، براى رسول خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) جايز نبود .

--> ( 1 ) . بحار الانوار ، ج 22 ، ص 184 .