« وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ » ؛ يعنى : بر تو جايز نيست كه بعضى از آنها را طلاق دهى و در عوض آن با فرد ديگرى ازدواج نمايى و لو اينكه زن بعدى زيباتر باشد » . « إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ » ، چون در داشتن كنيز هيچ حدّ و حصرى وجود ندارد . برخى نيز گفته‌اند كه : اين جمله استثناى از « النّساء » است ، چون « نساء » هم شامل « همسران » است و هم شامل « كنيزان » مىباشد . امّا بنابر قول ما كه همان نظر فقهاى شيعه نيز مىباشد ، آيه نسخ شده است . هيچ كدام از اين وجوه فايده ( عملى ) ندارد ؛ الّا فايدهء دانستن آنها ( و فايدهء علمى ) است . ( چون پيامبر به حكم خودش آگاه‌تر بود و دانستن يا ندانستن ما ، فايده‌اى در بر ندارد ) . و روايتى هم كه از امام صادق ( عليه السّلام ) نقل گرديد ، ضعيف است ، چون با حكم كه همان جواز تبديل همسران با طلاق و جواز تبديل كنيزان با فسخ است ، مخالف مىباشد . * * * [ 332 ] آيهء هفتم : « وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا » « 1 » ؛ « و به خاطر بياور زمانى را كه به آن فرد كه خداوند به او نعمت داده بود و تو نيز به او نعمت داده بودى ، مىگفتى : همسرت را نگهدار و از معصيت خدا پرهيز كن ، و در دل چيزى را پنهان مىداشتى كه خداوند آن را آشكار كننده است و از مردم مىترسيدى ، در حالى كه خداوند سزاوارتر است كه از او بترسى ، هنگامى كه زيد نيازش را از آن زن به سر آورد ( و از او جدا شد ) ، ما او را به همسرى تو درآورديم ، تا مشكلى براى مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخوانده‌هايشان - هنگامى كه طلاق گيرند ، نباشد و فرمان خدا انجام شدنى است » . داستان ازدواج با زينب : روايت شده است كه : رسول خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) از زينب دختر جحش اسدى براى زيد بن حارثه خواستگارى نمود كه مادرش اميمه دختر عبد المطلب ، عمّهء رسول

--> ( 1 ) . سورهء مباركهء احزاب ، آيهء 37 .