وجه اوّل : زن ، ضررى بر كودك وارد نكند ، به اين صورت كه شير دادن به طفل را به خاطر فشار آوردن بر پدر يا اظهار خشمگينى بر پدر ، ترك كند ، چون مادر از هر زن ديگرى بر فرزند خود مهربان‌تر مىباشد . همچنين پدر نيز زيانى را متوجّه فرزند نكند ، به اين ترتيب كه او را از مادرش گرفته و از شير دادن به كودك توسّط مادرش ممانعت نمايد . طبق اين تفسير « مضارّه » به معناى اضرار و ضرر رساندن است و ذكر آن با صيغهء « مفاعله » كه به معناى وقوع از دو طرف است ، به دليل « مبالغه » خواهد بود . وجه دوّم : مراد از اين قسمت از آيه اين است كه به مادر ضرر زده نشود . به اين بيان كه : همبسترى او ، به خاطر ترس از حامله شدنش ، ترك شود و يا خود او به اين دليل ، امر زناشوئى را ترك كند كه در اين صورت ، پدر زيان خواهد ديد . اين تفسير از امام باقر و امام صادق ( عليهما السّلام ) نقل گرديده است . « 1 » « وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ . . . . » اشاره دارد به اينكه : دادن عوض در مقابل شير دادن ، بر پدر جايز است . امّا آيا اجير كردن مادر براى شير دادن به فرزندش نيز جايز است يا نه ؟ اصحاب ما و شافعى قائل به جواز مىباشند . امّا ابو حنيفه قائل به اين است كه : مادامى كه اين زن ، همسر پدر است يا در عدّهء نكاح اوست ، اين استيجار صحيح نيست ، دليل وى اين است كه زوج مالك منافع همسرش مىباشد و اين مالكيّت بر منافع اجارهء خاصّ است ، بنابراين جايز نيست كه او را اجير كند . ما ( فقهاى شيعه ) تملّك مرد بر تمام منافع زوجه را قبول نداريم و اينكه مرد مستحقّ منفعت بضع ( لذايذ جنسى ) است ، مستلزم اين نيست كه مالك تمام منافع زن باشد . برخى گفته‌اند ك « لا تكلف نفس الّا وسعها » دليل بر اين است كه نفقه با توجّه به حال زوج ، معيّن مىشود . ما اين بحث را قبلا ذكر كرده‌ايم . ضرورت اجرت :

--> ( 1 ) . تفسير عيّاشى ، ج 1 ، صفحهء 120 ، حديث 381 و 382 از تفسير سورهء بقره .