6 - اگر حكمين با هم اختلاف نمايند ، به اين صورت كه يكى از آنها نظر به اصلاح آنان داشته باشد و نظر ديگرى ، جدايى بين آنان باشد ، حكم آنها قطعا نافذ نمىشود ، و الّا ترجيح بلا مرجحّ يا جمع بين نقيضين لازم مىآيد . رعايت عدالت بر بين زنان : 7 - از شرايط حكمين ، عقل ، بلوغ ، عدالت ، حريّت و ذكوريّت است و نيز هر امر جايز كه شرط نمايند ، بر آنها لازم است ، و الّا حكم آنها نقض مىشود و حكم به صلح لازم مىآيد ، حتّى اگر يكى از زوجين غايب باشد . قولى نيز وجود دارد كه قائل به « عدم لزوم حكم » مىباشد . امّا اين قول ضعيف است ، چون نزد ما حكم بر شخص غايب ، جايز است . 8 - در ضمير « ان يريدا » و كلمهء « بينهما » اختلاف شده است . عدّه‌اى گفته‌اند : هر دوى اين ضمائر به « حكمين » رجوع مىكنند ؛ يعنى : اگر حكمين قصد اصلاح داشته باشند ، خداوند بين آنها توافق حاصل مىكند كه بر يك امر موافقت نمايند و مقصود حاصل گردد . گروه ديگرى بر اين عقيده‌اند كه : اين ضماير به « زوجين » باز مىگردند كه معناى آيه چنين مىشود ؛ يعنى « اگر زوجين قصد اصلاح و از بين رفتن شكاف ميان خودشان ، را داشته باشند ، خداوند در بين آنها الفت و وفاق را قرار مىدهد » . و اين اشاره به اين است كه : اگر هر كس نيّت خود را در امورى كه انجام مىدهد ، اصلاح كند ، خداوند ، خواسته‌هاى او را نيكو مىگرداند . گروه سوّمى نيز گفته‌اند كه : مرجع ضمير در « ان يريدا » حكمين و در « بينهما » زوجين است . بنابراين معنا چنين است كه : « اگر آن دو حكم بر اصلاح بين زوجين توافق كنند ، خداوند بين دو زوج وفاق را برقرار مىسازد ، چون امور با اسباب خودشان ، انجام مىگيرند . اما اگر ارادهء فساد يا اختلاف‌نظر داشته باشند . خداوند نيز آنها را موفّق نمىكند ، زيرا سبب وفاق موجود نيست » . بعيد هم نيست كه ارادهء اصلاح از طرف حكمين ، موجب اتّفاق زوجين گردد ، چون سبب إعمال ، « نيّات اشخاص » مىباشند . « عليما » ؛ يعنى : خداوند عالم به كليّات و « خبيرا » ؛ يعنى : « خداوند آگاه به جزئيات است . * * *