2 - آيا رضايت زوجين بر حكمين شرط است ، به‌طورى كه ملزم به داور باشند يا شرط نيست ؟ گروهى گفته‌اند : شرط است و برخى نيز رضايت آن دو را شرط نمىدانند كه اين مذهب « مالك » مىباشد . 3 - در اينكه آيا مراد از « بعث حكمين » تحكيم است يا توكيل ، بعضى از فقهاى شيعه ، قائل به دوّمى شده‌اند ، چون « بضع » حقّ زوج و « مال » حقّ زن است و آن دو حكمين ، حقّ تصرّف در بضع و مال را ندارند ، مگر با اذن زوجين . اشكال اين قول آن است كه ثبوت ولايت بر شخص رشيد ، وقتى كه از أداى حقّ واجبى كه بر گردن دارد ، امتناع ورزد ، هيچ بعدى ندارد ، همان‌طورى كه شخصى كه دينى به گردن دارد و در اداى آن تعلّل مىكند ، بدون اختيار وى ، دين او را از اموالش ، مىپردازند . 4 - آيا جايز است حكمين را غير اقوام زوجين نيز مبعوث كنند ؟ برخى گفته‌اند ، نه ، چون اقوام به احوال زوجين ، چگونگى مصالح ، محبّت و كراهت آنها ، آشناترند ، همچنين اقوام ، موجب آرامش مىباشند و قضاوت آنها مورد اطمينان است ، بر خلاف بيگانگان ، دليل سوّم همين آيه باشد ( كه در آن فقط « اهل » ذكر شده است ) . گروه ديگرى گفته‌اند : جايز است ، چون غرض ، « حصول اصلاح » ( بين زوجين ) است و قيد موجود در آيه ، قيد « غالب » مىباشد . و اين قول بين اصحاب مشهور است . 5 - آيا حكمين بدون اذن زوجين ، اختيار جمع بين زوجين يا جدايى بين آنها را دارند يا نه ؟ عدّه‌اى مىگويند : بله ، اين اختيار را دارند ، البتّه بنابر اينكه رضايت زوجين در انتخاب آنها شرط بوده باشد و حكمين وكيل زوجين بوده باشند . گروهى نيز قائلند كه : حقّ صلح بين آنها را دارند ولى اختيار جدا كردن آنها را ندارند ، مگر بعد از اجازه گرفتن از زن در بذل مهريّه و اجازه از مرد در « طلاق » اگر طلاق خلعى باشد ، و اين قول مشهور بين اصحاب است كه فتواى نگارنده ( مصنّف ) نيز همين قول است . بعضى ديگر از اصحاب ما ، نيز گفته‌اند : اگر حاكم ، حقّ اصلاح و طلاق را به آنها واگذار كرده باشد ، هر حكمى كند ، نافذ خواهد بود . امّا اگر آنها را به‌طور مطلق ، برگزيده باشد . طلاق زن با حكم آنها نافذ نيست ، مگر بعد از رجوع به زوجين ( و اجازه از آنها ) . اين قول ، بنابر اينكه انتخاب حكمين توسّط حاكم با اذن و اختيار زوجين باشد ، كلام صحيحى است ، چون اذن إبتدايى مثل إذن بعدى است .