3 - با اينكه مهر در دست مرد است ، ولى بعد از طلاق بايد تمام آن را به زن بدهد ، كه در اين صورت مقدار فوائد بر نصف را هبّه كرده و در نتيجه « قبول از طرف زن » شرط تماميت آن مىباشد . 4 - در ذمّهء مرد دينى باشد و آن دين را احضار و تعيين كند ، سپس زائد بر نصف را به ملكيت زن درآورد ، كه در اين صورت نيز « قبول از طرف زن » شرط مىباشد . نوع دوّم با هر لفظى از الفاظ چهارگانه‌اى كه قبلا ذكر شده ، صحيح است ولى سه نوع ديگر ، فقط با الفاظ « هبه » صحيح مىباشد . اختلاف در لفظ « عفو » نيز قبلا بحث شد . بله ، اگر با لفظ « عفو » گفته شود ، اگرچه فايدهء تمليك ندارد ، امّا مفيد اباحه است . و از ججير بن مطعم نقل شده است كه : با زنى ازدواج كرد ، سپس قبل از دخول او را طلاق داد و مهر او را تماما پرداخت كرد . سپس گفت : من به عفو كردن ، محّق‌تر بودم . « 1 » « أَقْرَبُ لِلتَّقْوى » بعضى به پرهيز از ظلم نزديك‌تر هستند ، چون كسى كه حقّ خود را به ديگرى مىدهد ، ذمّهء خود را برى كرده و احتياط مىكند . يا معناى آن اين است كه : آبروى خود را از سخنان مردم حفظ مىكند از اينكه بگويند او را طلاق داد و ذلّت تنهايى را به او داده و مهرش را ناتمام پرداخت كرد . 5 - از سعيد بن مسيّب نقل شده است كه اين آيه ، حكم متعه را در آيهء قبلى نسخ كرده است . امّا اين قول صحيح نيست ، چون نسخ زمانى متصوّر است كه بين دو حكم تنافى باشد ، در حالى كه در اينجا تنافى وجود ندارد ، چون جاى متعهء ( هديه ) طلاق ، قبل از دخول است ، در صورتى كه مهرى معيّن نشده باشد ، امّا اين آيه « نصف مهر » را در صورت « تعيين مهر » بيان مىكند . بله ، اگر قائل به ثبوت متعه براى زن مطلّقه‌اى باشيم ، چنان‌كه قبلا گفتيم احتمال دوّم در معناى « أو » اين آيه ، عموم آن را تخصيص مىزند ، و در صورت تعارض دو دليل ، « تخصيص » بهتر از نسخ مىباشد . « وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ » يعنى ؛ « تفضّل و احسان را در بين خودتان ترك نكنيد » و ممكن است از اين جمله ، استحباب تفضّل و ناقص گرفتن حقّ خود و دادن حقّ ديگران بيش از مقدار حق و ساير معارضات ، استفاده شود .

--> ( 1 ) . شافعى ، عبد الرزاق ، عبد بن حميد ، ابن جرير ، ابن منذر و بيهقى اين روايت را از محمّد بن جبير بن مطعم و او هم از پدرش نقل كرده‌اند ، چنان‌كه در الدّر المنشور ، ج 1 ، ص 293 آمده است .