باشد . اين نوع ولايت ، قوىترين نوع ولايت است و مقدّم بر ولايت خويشاوندى و ولايت حاكم مىباشد . اهل سنّت نيز اين چهار ولايت را ذكر كرده و ولايت عصوبت ( اقوام پدرى ) را نيز به آن اضافه كرده‌اند كه نزد ما اين ولايت باطل است ، چون علماى شيعه بر بطلان آن اجماع دارند و اين اجماع در بطلان ، كافى است . 4 - « وَ أَنْ تَعْفُوا » اجماعا خطاب به « مردان » مىباشد . امّا كسانى كه « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » را به « زوج » تفسير كرده‌اند . اين گونه گفته‌اند كه : « أن تعفوا » تكرار خطاب ازدواج ، براى تأكيد است . اما به نظر ما ، چون عفو زن و ولىّ وى ذكر شده است . « عفو مرد » نيز ذكر گرديده است و به خاطر مطابقه با « جمع نساء » آن هم به صورت جمع آمد و ديگر به اين دليل كه خطاب در آن براى تمام مردان است . طبرسى از ابن عبّاس نقل كرده است كه : اين خطاب براى زوج و همسرش مىباشد . سپس گفته است كه : اين تفسير به خاطر عمويش ، صحيح‌تر است . امّا اين قول از دو جهت اشكال دارد : اوّلا اينكه : اجتماع عفو زن و شوهرش غير ممكن است ، چون در آيه ، « عفو » با « نزديك بودن به تقوى » توصيف گشته است . پس بايد ترغيب و تحريك هر دوى آنها باشد . ثانيا : « تعفوا » ضمير مذكّر مخاطب است كه نون آن به سبب ناصبى كه بر سر ان آمده ، حذف شده است . پس شامل مؤنّث نمىشود . اشكال : تغليب ( در كلام عرب ) جايز است . جواب : ( اگرچه جايز است ، ولى ) خلاف اصل مىباشد . حال كه اين مطالب را فراگرفتيد ، ( پس بدانيد كه ) عفو زوج چند نوع است : 1 - مهر را تماما به زن داده است در حالى كه تمام آن در دست زن است ، اگر او را طلاق داد ، نصف آن را به وى « هبه » نمايد ، كه در اين صورت ، « قبول زن » ، شرط اين هبه مىباشد . 2 - مهر را به زن داده است و زن در آن تصرّف نموده ، به‌طورى كه « عين » آن از بين رفته است . سپس مرد بايد آن را به صورت « ابراء » ببخشد كه « قبول زن » در اين صورت ، شرط نيست .