امّا بهتر آنست كه بگوييم : اگر در اين عفو مصلحتى براى زن باشد ، جايز است و الّا جايز نمىباشد . آيه دلالت مىكند بر اينكه : « ولايت ولىّ بر زن » در نكاح بالأصالة مىباشد . دليل آن كلمه « بيده » است كه معناى آن « فى ملكه » مىباشد ، چون « يد » در عرف دلالت بر « ملك » مىكند . و اين از آيات مجملى مىباشد كه روايات آن را بيان كرده‌اند ، زيرا در نزد فقهاى ما ، ولايت چهار قسم است كه آن را از ائمه هدى ( عليهم السّلام ) نقل كرده‌اند : اوّل : « خويشاوندى » كه منحصر به « پدر و جدّ پدرى » است نه خويشاوندان ديگر از اقوام پدر يا ديگر اقوام ، تنها چيزى كه هست ، اين ولايت افراد صغير است و نيز كسانى در حال صغير بودن بر آنها جنون عارض شده تا حال بلوغ ادامه يافته باشد ، نه افرادى كه جنون آنها بعد از بلوغ به وجود آمده باشد و فرقى نمىكند كه زنى كه پدر يا جدّ پدرى بر او ولايت دارد ، باكره باشد يا غير باكره . امّا در ولايت بر دختر باكره‌اى كه بالغ و رشيد ( غير سفيد و غير مجنون ) است ، اختلاف شده است . و قول اقرب و اقوى « سقوط ولايت از او » مىباشد ، زيرا ولايت در مال نيز از او ساقط مىشود و در ضمن « حتّى تنكح زوجا غيره » عام است ( و شامل دختر باكرهء بالغهء رشيده نيز مىشود ) . ديگر اينكه روايات بسيارى از امام باقر و امام صادق ( عليهما السّلام ) در اين مورد وارد شده است . مطلب ديگر اينكه : ولايت پدر و جد هر كدام بالاستقلال است و ولايتى اجبارى است كه مولىّ عليه اختيارى در آن ندارد . دوّم : ولايت حاكم كه اختصاص به دو گروه دارد : افرادى كه در حال نقصان عقل بالغ شده‌اند و ولىّ ديگرى غير از حاكم ندارند و افرادى كه بعد از بلوغ و رشد ، عقلشان فاسد شده است . سوّم : « ولايت وصىّ پدر يا جدّ پدرى » كه اين ولايت هم مختصّ به كسانى است كه بلوغ آنها در حال نقصان عقل بوده است . همچنين وصىّ بايد رعايت مصلحت اين افراد را نيز بنمايد . چهارم : « ولايت مالك » اين نوع ولايت ، فقط بر بردگان ثابت است ، خواه مالك مرد باشد ، يا زن و نيز فرقى نمىكند كه برده بالغ باشد يا غير بالغ ، و يا عاقل يا غير عاقل