امّا قول اصحّ همان قول اوّل است ، چون وقتى كه سخن از « عفو زنان از مهريّهء خودشان » به ميان آمد ، اقتضاى اين سخن اين است كه « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » اولياى آنان باشد ، تا عفو در هر دو جهت ، واحد باشد و نيز آيه با خطاب به ازواج ( شوهران ) شروع شد ، آنجائى كه فرمود : « وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ » سپس فرمود : « يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي . . . . . » كه اين خطاب به غير حاضر مىباشد . بنابراين دو قسمت آيه با هم مغايرت دارند و بر قول ما ، فروعى متفرّع مىشود : 1 - زن ، حق دارد تمام حقّ خود را عفو نمايد ، امّا ولىّ وى فقط حقّ عفو قسمتى از اين حق را را دارد . 2 - حال كه گفتيم ولىّ زن ، فقط حقّ عفو قسمتى از مهر را دارد ، آيا مىتواند با كمتر از مهر المثل ، زن ( مولىّ عليه خود ) را به ازدواج كسى درآورد ) ؟ برخى قائلند كه خير ، چنين حقّى را ندارد و اگر با كمتر از مهر المثل او را به عقد كسى درآورد ، « نكاح » صحيح و « مهر المسمّى » باطل است و در حكم كسى است كه اصلا براى او مهرى تعيين نشده است ، چون در معارضات مولىّ عليه ( كسى كه ولى بر وى ولايت دارد ) شرط است كه : عوض با معوضّ مساوى باشد ، وقتى « مهر المسمّى » باطل شود ، با خود عقده « مهر المثل » ثابت مىشود . امّا برخى مىگويند : ولى اين اختيار را دارد ، چون اوّلا : چنان‌كه براى ولى جايز است بعضى از حقوقى را كه براى زن به ذمّهء ديگرى واجب شده است ، عفو كند ، مىتواند قبل از وجوب نيز آن را ببخشد ، ثانيا : ولى براى رعايت مصلحت زن منصوب شده است ، پس ممكن است در اين كار مصلحتى ببيند . ثالثا : حضرت رسول اكرم ( ص ) دخترش را به مهريّهء پانصد درهم ازدواج داد « 1 » و مىدانيم كه مهر دخترش اين مقدار نبود ( بلكه به مراتب بيش از اين اندازه بوده است ) . امّا اين دليل صحيح نيست ، زيرا اوّلا : نظر بنوّت « يقينى » است و « ثانيا » : پيامبر بر مؤمنين از خودشان اولى مىباشد . و ثالثا : ممكن است اين كار با اذن دخترش انجام گرفته باشد ، همچنين اگر « مهر مسمّى » باطل شد ، « مهر المثل » ثابت مىشود و « مهر المثل » نيز از « مهر السنة » زيادتر نمىشود و اين نيز « مهر السنة » است .

--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ص 65 ، حديث 17549 .