تخصيص نفى گناه ، به قبل از دخول اين باشد كه طلاق بعد از دخول احتياج به استبراء ( و عدّه نگهداشتن ) دارد ، در حالى كه قبل از دخول ، نيازى به آن نيست . بعضى گفته‌اند مقصود از معنا اين است كه با دو شرط : عدم تماسّ و عدم تعيين مهر ، تبعات طلاق ، مثل مطالبى مهر بر عهدهء طلاق دهنده نيست ، چون اگر بر زن دخول شده باشد ، مهر المسمّى و يا مهر المثل بر مرد واجب مىشود و اگر به زن دخول نشده باشد ، ولى مهر معيّنى براى وى تعيين شده باشد ، نصف آن مهر براى زن بر مرد ، واجب مىشود . پس منطوق آيه وجوب را در صورت اوّل ، نفى مىكند و مفهوم آن اقتضاى وجوب مهر را فى الجمله در صورت اخير بيان مىكند . اشكال اين قول آن است كه : اگر مراد به اين صورت باشد ، نفى گناه به‌طور مطلق نيكو نيست ، زيرا در صورت اوّلى اگرچه تمام مهر بر مرد واجب نيست ، ولى « متعه » ( هديه ) واجب است . بنابراين شايسته بود كه نفى گناه را مقيّد كند ، امّا اينكه مقيّد نكرد ، پس مراد نيز اين‌گونه نيست . امّا بنابر احتمال دوّم ، منطوق آيه « نفى گناه » است ، قبل از دخول مطلقا ؛ يعنى : هم در صورت تعيين مهر و هم در صورت عدم تعيين مهر و نيز قبل از تعيين مهر مطلق ، چه دخول صورت گرفته باشد و چه صورت نگرفته باشد ، در نتيجه « متعه » در حالات چهارگانه ثابت مىشود . بنابراين متعه ( هديه ) در صورت طلاق واجب است ، در حالى كه نصف مهر يا نصف مهر المثل به آن ضميمه شده است ، لكن كسى از اصحاب ما قائل به آن نيست ، ولى قول شافعى همين قول مىباشد ، چنان كه خواهد آمد . بنابر احتمال سوّم اگر منطوق آيه . « نفى گناه و ثبوت هديه ) در صورت عدم تعيين مهرى باشد ، بنابراين حكم مثل حكم احتمال اوّل است كه فتواى ما نيز همين است . 2 - « وَ مَتِّعُوهُنَّ » ؛ يعنى : « وقتى بر شما در طلاق گناهى نيست ، پس براى جبران آن ، هديّه‌اى به زنان بدهيد ، به‌طورى كه طلاق چيزى از دارايى شما را كم نكند » . آن هديّه نيز به اعتبار وضع مالى زوج مختلف است ، شخص غنى بايد اسب يا لباس گران قيمت يا ده دينار طلا بدهد ، شخص متوسّط بايد پنج دينار طلا يا يك لباس متوسط هديّه دهد . و بر شخص فقير يك دينار يا يك انگشتر واجب است ، كه اين مقدار از هديّه از امام باقر و امام صادق ( عليهما السّلام ) نقل شده است . شافعى هم به همين صورت