فتوى داده است . امّا ابو حنيفه گفته است : اگر مهر المثل زن ، كمتر از اين مقدار مذكور باشد ، بايد نصف مهر المثل را بپردازد . نزد فقهاى شيعه براى غير اين مورد ، هديّه واجب نيست . قول أبى حنيفه و نيز يكى از دو قول شافعى نيز همين مىباشد . اما شافعى در قول ديگر خود مىگويد : طبق قياس ، زنى كه به او دخول شده است ، به اين زن ملحق مىشود ، خواه براى زن مدخول ، مهرى تعيين شده باشد و خواه مهرى معين نشده باشد ، و قياس نزد شافعى بر مفهوم ، مقدّم است . 4 - اگر بعد از عقد ، زوجين بر مهر المثل توافق نمايند ، همان مهر المثل لزوم پيدا مىكند . و اگر بعد از آن ، زوجه را طلاق دهد ، نصف همان مهر المثل ، بر ذمّه واجب مىشود . 5 - آيه صراحتا بر صحّت عقد دائم ، بدون ذكر مهر ، دلالت دارد كه آن را « تفويض البضع » ناميده‌اند . گاهى هم « تفويض المهر » مىگويند ، و آن به اين صورت است كه : مرد با زن با يك مهر مجمل ، ازدواج مىكند ، مثل اينكه تعيين مقدار مهريّه را به يكى از زوجين يا به شخصى غير از خودشان واگذار كنند ، كه هر مقدار تعيين كند بر زوج واجب باشد ، امّا اگر كسى كه تعيين مهر به او واگذار شده ، خود زوج باشد ، هر اندازه از دارايى خودش را تعيين كند ، صحيح است و اگر زوجه باشد ، بايد مقدار آن از مهر السنّة كه پانصد درهم يا پنجاه دينار است ، تجاوز نكند . امّا اگر اين شخص غير اين دو باشد ، تابع آن كسى از ( زوجين ) است كه از طرف او تعيين شده است . حال اگر كسى كه به صورت « تفويض البضع » ازدواج كرده است ، زنش را طلاق دهد ، چنان كه گفتيم ، فقط بايد زن هديه‌اى اعطا كند ، و اگر كسى به صورت « تفويض المهر » نكاح كند ، در صورت طلاق بايد نصف آن چيزى را كه بعد از عقد تعيين شده است ، بپردازد و اگر هنوز چيزى تعيين نشده ، بر كسى كه تعيين بر عهده‌اش مىباشد ، اجبار مىشود كه چيزى را تعيين كند ، پس زوج مكلّف است نصف آن مقدار را بپردازد . 6 - اگر زوج قبل از دخول بميرد ، زنى كه « مفوّضة البضع » باشد ، مستحقّ چيزى نمىشود . امّا زنى كه « مفوضة المهر » باشد ، بنابر قولى مستحقّ متعه ( هديه ) است و دليل آن روايتى است كه محمّد بن مسلم از امام باقر ( عليه السّلام ) نقل كرده است ، و طبق قولى ديگر ، مستحقّ چيزى نيست ، چون دليلى براى استحقاق وجود ندارد .