علاوه بر اين دلايل ، پيامبر اكرم ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) نيز فرموده است : « حلال و حرام جمع نمىشوند ، مگر اينكه حرام بر حلال غلبه پيدا مىكند . « 1 » نسب شبهه‌دار : 7 - در اينكه نسب حاصل از وطى شبهه ، صحيح است و موجب حرمت نكاح مىشود ، اختلافى نيست . همچنين در اينكه با زنا ، نسب ملحق نمىشود ، در اين هم اختلافى وجود ندارد ، زيرا پيامبر اكرم ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) فرمود : « فرزند مال شوهر است و سنگ مخصوص زانى است « 2 » » . امّا اينكه ، زنا نكاح را نيز حرام مىكند يا نه ؟ مثل اينكه زانى با دخترش كه از راه زنا متولّد شده يا نكاح با خواهرى را از راه زناى پدرش به دنيا آمده ، صحيح است يا نه ؟ اقوال مختلف است كه قبلا در مورد آن بحث كرديم . 8 - اكثر فقهاى شيعه و نيز شافعيه ، وطى به شبهه را موجب نشر حرمت مصاهره‌اى مىدانند ، زيرا نسب با آن حاصل مىشود و موافق احتياط نيز مىباشد . امّا در اينكه زنا نيز موجب نشر مصاهره‌اى مىشود ، كه مثلا نكاح با دختر و مادرزنى كه با آن زن زنا كرده ، جايز نباشد و نيز آن زن بر پسر و پدر زانى حرام باشد ؟ يا اينكه موجب نشر حرمت نمىگردد محل اختلاف اقوال است . بعضى از اصحاب قائل به انتشار حرمت نيستند و دليلشان عموم آيات « وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » يا « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ » و نيز روايت هشام بن مثنّى از امام صادق ( عليه السّلام ) مىباشد كه گفت : نزد حضرت بودم كه مردى به آن بزرگوار عرض كرد : مردى با زنى زنا كرده ، آيا دختر آن زن ، بر اين مرد حلال است يا نه ؟ حضرت فرمود : بلى ، حرام ، حلال را فاسد نمىكند » . « 3 » امّا اكثر فقها به تحريم ، به شرطى كه زنا قبل از نكاح صورت گرفته باشد ، اعتقاد ورزيده‌اند ، دليل آنها نيز روايات متعدّدى است كه عيص بن قاسم و نيز منصور بن حازم از امام صادق ( ع ) و نيز محمد بن مسلم از امام باقر ( عليه السّلام ) يا امام صادق ( ع ) نقل نموده‌اند . دليل دوّم اين گروه از فقها ، موافقت اين اقوال با احتياط است .

--> ( 1 ) . بحار الانوار ، ج 58 ، ص 144 . ( 2 ) . تهذيب الاحكام ، ج 8 ، ص 169 . حديث 588 و 589 . ( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 417 .