خواهر حرام شود ، يقينا دختر هم حرام خواهد شد . امّا در تحريم عمّه و خاله از روايات ثابت مىشود ، چنان كه خواهد آمد . امّا مادربزرگ هم كه « مادر » است و داخل در اطلاق نصّ مىباشد . چند فايده : 1 - حضرت رسول اكرم ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) فرموده است : « يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب » « 1 » ؛ « هر شخصى كه با نسب محرم مىشود ، با رضاع نيز محرم مىشود » . بنابراين تمام كسانى كه در محارم نسبى ذكر شد ، مثل آنان از راه رضاع نيز حرام مىشوند . بنابراين رضاع ، نسب دوّم است . 2 - همچنان كه رضاع برخى از نكاح‌ها را قبل از وقوع حرام مىكند ، برخى را نيز بعد از وقوع حرام مىكند ( و باعث بطلان آن مىشود ) . مثلا اگر ( ولىّ شير خوار ) زنى را به عقد آن شير خوار درآورد ، سپس شيرخوار از مادر آن زن شير بخورد ، آن زن بر شيرخوار ، حرام مىشود و نكاح خود به خود باطل مىگردد . در ساير فروض نيز چنين است . 3 - زمخشرى گفته است : مىگويند تحريم رضاعى ، مثل تحريم سببى است ؛ مگر در دو مسأله : اوّل اينكه : مرد نمىتواند با خواهر نسبى پسرش ازدواج كند ، علّت آن نيز اين است كه مادر آن دختر ( خواهر نسبى پسرش ) را وطى نموده است . ولى اين دليل در رضاع وجود ندارد . دوّم اينكه : جايز نيست مردى با مادر خواهر نسبى خود ازدواج كند ، امّا اين ازدواج در رضاع منعى ندارد ، زيرا مانع در نسب ، وطى اين مادر توسّط پدر شخص است ، در حالى كه در رضاع اين معنى وجود ندارد . همچنين دو مسألهء ديگر نيز استثناء شده است : اوّلى : مادر نوادگان و دوّمى : مادربزرگ فرزند است كه اين دو گروه از « نسب » ، حرام مىباشند ، امّا از « رضاع » حرام نيستند . مادر نوادگان ، يا دختر شخص است يا عروس ( همسر پسر ) وى ، امّا اگر زن اجنّبه‌اى نوهء شخص را شير دهد ، محرم نمىشود . در مورد مادربزرگ فرزند ، يا مادر شخص است يا مادر زن شخص ، امّا اگر زن اجنّبه‌اى نوهء شخص را شير دهد ،

--> ( 1 ) . كافى ، ج 5 ، ص 437 ، حديث 2 .