تحريم نيز به دنبال آن مىآيد . ولى شافعى گفته است كه : دخترى كه از راه زنا به وجود آيد ، بر پدرش حرام نيست ، شرعا نسبت به پدرش ملحق نمىشود . 3 - « خواهر » چه خواهر از طرف پدر باشد و چه از طرف مادر و چه از طرف هر دو . 4 - « عمّه » كه همان خواهر پدر است ، و هرچه بالاتر رود ، يعنى : خواهر پدر بزرگ ، خواه از طرف پدر باشد و يا از طرف مادر . مراد از « هرچه بالاتر رود » نيز عمّهء عمّه نيست ، چون گاهى عمّهء عمّه حرام نيست ، مثلا خواهر زيد از طرف مادرش ، عمّهء فرزندش است و عمّهء خواهر زيد بر فرزندش زيد ، حرام نيست . 5 - « خاله » كه همان خواهر مادر است و هر چه بالاتر رود ، يعنى : خواهر مادربزرگ ، از طرف پدر باشد يا از طرف مادر . مراد از « بالاتر رفتن » نيز خالهء خاله نمىباشد ، چون گاهى خالهء خاله شخص ، بر فرد حرام نمىشود . 6 - دختر برادر و هرچه پايين‌تر رود ، يعنى : دختر پسر برادر و دختر دختر برادر و به همين ترتيب . 7 - دختر خواهر و هرچه پايين‌تر رود ، يعنى : دختر دختر خواهر و دختر پسر خواهر . اشكال : فرزند فرزند در حقيقت فرزند نيست ، چون زمانى كه شخص بگويد : « او فرزند من نيست ، بلكه فرزند فرزندم مىباشد » اين نفى صحيح است . بنابراين نص شامل آن نمىشود ، چون لفظ ( بدون قرينه ) حمل بر معناى حقيقى مىشود ، نه معناى مجازى . جواب : اجماع در اينجا دلالت بر اعتبار مجاز مىكند ( يعنى قرينه منصرف كننده از معناى حقيقى به معناى مجازى است ) . و اينكه مراد از « ولد » ( كه از ريشه تولّد است ) ، اعم از تولّد بالذّات و تولّد بالواسطه مىباشد . بحث در جانب علوّ ( بالا رفتن ) نيز چنين است . در ضمن آمدن اين گروه‌ها با صيغهء جمع نيز ، اشاره به اعتبار هر دو مرتبه دارد . قسم دوّم : حرمت با شير و آن زنانى است كه از راه رضاع ( شير دادن ) حرام مىشوند كه دو گروه مىباشند . 1 - مادر 2 - خواهر چون در آيه فقط به دو گروه تصريح شده است . امّا تحريم « دختر » با تنبيه بر پائين‌تر ( يعنى خواهر ) كه دلالت بر تحريم بالاتر ( يعنى دختر ) دارد ، زيرا زمانى كه