رضاعى شما و مادران همسرانتان و دختران همسرتان كه در دامان شما پرورش يافته‌اند از همسرانى كه با آنها آميزش جنسى داشته‌ايد و چنان چه با آنها آميزش نداشته‌ايد ( دختران آنها ) براى شما مانعى ندارد و ( همچنين ) همسرهاى پسرانتان كه از نسل شما هستند ( نه پسر خوانده‌ها ) و ( نيز حرام است بر شما ) جمع ميان دو خواهر كنيد ، مگر آنچه در گذشته واقع شده است ، چرا كه خداوند آمرزنده و مهربان است » . در آيه مضاف حذف شده است و مراد اين است كه : « نكاح مادرانتان بر شما حرام شده است » ، دليل حذف مضاف نيز ، محال بودن تحريم ذات اشياء مىباشد ، چون ذات اشياء تحت قدرت مكلّف نيست . بنابراين بايد محذوفى را به عنوان مضاف ( كه متعلّق تحريم باشد ) فرض كرد . اين محذوف در اينجا چيزى است كه از زنان اراده مىشود و آن « نكاح » است . همچنان كه در آيهء « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ » ؛ يعنى : « بر شما مردار و خون و گوشت خوك حرام شده است » . مضاف محذوف « أكل » ( يعنى خوردن ) مىباشد ، چون آنچه كه از گوشت و نظائر آن مورد درخواست و مطلوب است ، خوردن آنهاست . گروهى كه بعضى از اصولييّن نيز جزء آنان مىباشند ، قائل شده‌اند كه : آيه « مجمل » است . اين نظريّه اعتبارى ندارد ، چون مراد از آيه كه همان تحريم ازدواج با مذكورين در آيه است ، چنان كه ذكر شد ، متبادر به فهم است ؛ در حالى كه از « مجمل » اصلا هيچ معنائى به ذهن انسان ، تبادر نمىكند . خداوند سبحان در اين آيه محارم را ذكر نموده است كه به سه قسم تقسيم مىشوند : قسم اوّل : زنانى كه با « نسبت » حرام مىشوند كه هفت گروهند 1 - مادر و هرچه بالاتر رود ، يعنى مادر پدر و مادر مادر و مادر پدر مادر خواه نسب صحيح باشد و خواه فاسد ( يعنى نسب از راه زنا باشد ) . 2 - دختر و هرچه پايين‌تر رود ، يعنى دختر ، و دختر دختر ، و دختر پسر ، خواه نسبت از نكاح صحيح باشد ، يا از روى شبهه باشد و يا از راه زنا كه در دو صورت اوّل اختلافى نيست ، ابو حنيفه نيز با فقهاى شيعه در تحريم دختر زنازاده ( بر پدر زناكارش ) موافق است ، زيرا در لغت بر اين شخص « دختر » صدق مىكند و در نتيجه