6 - طلب ولايت از سوى جائر و ستمگر ، در صورتى كه متمكّن از اجراى عدالت نباشد و امام معصوم ( ع ) هم او را ملزم نكند . حرام است . 7 - اگر ولايت از سوى جائر باشد و امام هم او را ملزم نمايد ، به نوعى كه از مخالفت آن حذف ضرر وجود داشته باشد ، قبول اين ولايت بر او واجب و لازم مىگردد . 8 - فرض مزبور به حال خود بوده باشد و در اثر مخالفت از ضرر آن ، خوف و خشيت نداشته باشد ، قبول اين ولايت مستحبّ مىگردد . 9 - فرض مزبور به حال خود باشد و از اجراى عدل ، تمكّن نداشته باشد و امام آن چنان او را ملزم نمايد كه در ترك آن ضرر بزرگى متوجّه او گردد . پس پذيرش اين نوع ولايت ، مباح مىگردد ، مگر در قتل غير جايز كه در آن صورت حرام مىشود ، چون تقيّه در خون‌ها وجود ندارد ، ولى اگر ضرر محدود و آسان باشد و حكومت مستلزم قتل نباشد ، در اين صورت قبول ولايت مكروه مىباشد . * * * [ 183 ] آيهء دوّم : « سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ » « 1 » ؛ « آنان جاسوسان دروغگو و خورندگان مال حرام هستند » . از رسول خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) روايت شده است كه « سحت » عبارت از گرفتن رشوه در حكم مىباشد و از على ( عليه السّلام ) آمده است : « مهر زناكار و كسب حجامتدار و پول تخم‌گذارى نرينه و قيمت سگ و بهاى خمر و ميته و شيرينى كاهن و به كارگيرى آن در معصيت مىباشد » . از امام صادق ( عليه السّلام ) روايت شده است كه « سحت » انواع و اقسامى دارد ، امّا رشوه گرفتن در حكم كفر به خداست . در اينجا فوايدى چند وجود دارد : 1 - حاصل تفسير « سحت » هر آن چيزى است كه كسب آن حلال نيست . اشتقاق آن از كلمه « سحت » ، استئصال مىباشد . گفته مىشود : « سحته و أسحته » ؛ يعنى « استأصله و حرام را به آن جهت استيصال ناميدند كه آن عذاب استيصال را تعقيب مىكند . گفته شده است از آن جهت « سحت » ناميده شد كه در حرام بركتى وجود ندارد و باز گفته شده است : حرام مروّت انسان را از بين مىبرد . 2 - چون رشوه در حكم ، تعدادى قبايح را به دور خود جمع مىكند و فراگرفتن آن به خاطر ابطال حق و احقاق باطل مىباشد ، از اين‌رو مستلزم كذب بر خداى

--> ( 1 ) . سورهء مائدهء ، آيهء 42 .