متعال و رسول اوست و باز رفتار با شهادت زور و أخذ مال از مستحق و اعطاى آن به غير مستحقّ مىباشد . شنيدن سخن فاسقان و خيانت به خدا و رسول خدا و عدم مروّت و مخالفت حسن ظن از كسى كه به نفع ديگرى حكم كرده است . و جز اين قبايح و معايب از اين رو امام ( عليه السّلام ) « سحت » را به « رشوه » تفسير نموده است . 3 - اگر پرداخت كننده رشوه ، به واسطهء آن به باطلى رسيد ، همانند آن است كه در فعل حرام قرار گرفته است و اگر در مورد احقاق حقّ ، حقّى را مىگيرد كه جزء با اعطاى آن ، وصول به حق ممكن نيست ، پس انجام دهندهء فعل حرام نيست ، امّا گيرندهء آن كار حرامى را انجام داده است . خواه به حق حكم كند يا باطل . به نفع رشوه دهنده حكم كند يا بر عليه او . 4 - قضاوت : اگر در شهر فردى پيدا نشود كه به وظيفهء قضاوت ، قيام نمايد ، قضاوت بر او متيقّن مىگردد و با قضاوت خود ، ادا كنندهء واجب مىباشد . پس دريافت اجرت ، در برابر قضاوت‌هايش جايز نيست و اينكه آيا گرفتن مزد از بيت المال جايز است يا خير ؟ در پاسخ بايد گفت : اگر او داراى كفايت و زندگى مناسب بوده باشد . پاسخ منفى است و در غير اين صورت جايز است كه از بيت المال مزد خود را دريافت كنند . 5 - اگر قضاوت بر متعيّن نبود ، گرفتن مزد بر او جايز نيست و اگر داراى كفايت زندگى بوده باشد ، بهتر آنست كه از بيت المال چيزى نگيرد ، ولى اگر صاحب كفايت نيست ، جايز است ؟ چون « قضاوت » از اجرت در برابر آن ايرادى ندارد . * * * [ 184 ] آيهء سوّم « وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ » ؛ « كنيزكان خود كه به اكراه به زنا وادار كند ، خدا در حقّ آنان كه مجبور بودند ، آمرزنده و مهربان است ( ولى شما را كه آنان را به زنا مجبور كرده‌ايد ، به جاى آنان ، عقاب خواهيم كرد . با اين آيهء شريفه ، به حرمت اجر و مزد زنا استدلال شده است . اين امر در جاهليّت نوعى سنّت و معيشت بود . شأن نزول آيه در واقعه‌اى است در حقّ عبد اللّه بن أبىّ ، رئيس منافقين او كنيزانى داشت ( 400 نفر ) كه آنان را به زنا وادار مىساخت و براى هر كدام درآمدهاى مخصوصى تعيين نموده بود . دو نفر از اين كنيزان به پيامبر ( خدا ) شكايت كردند . پس اين آيهء شريفه نازل گرديد ، در اين آيه فوايدى وجود دارد :