ابى حنيفه ندارد كه گفته است : كنيزان مىتوانند عقد را بر خودشان جارى كنند ، تا اينكه ابى حنيفه اين قسمت از آيه را دليل قول خودش بداند . بدان كه بين « عبد » و « كنيز » در لزوم اجازه از مولى براى عقد ازدواج فرقى نيست و نيز اين كه مولاى عبد يا كنيز ، مرد باشد يا زن تفاوتى نمىكند . همچنين فرقى نيست كه نكاح ، نكاح دائم باشد يا موقّت . لزوم پرداخت مهر : 6 - « آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » يعنى : « مهرشان » را بپردازيد » و اينكه مهريّه را « اجر » گفته است ، به اين دليل است كه « بضع » منفعت است و « مهريّه » عوض آن مىباشد و به عوض « أجر » نيز مىگويند . « بالمعروف » ؛ يعنى : « به صورت نيكويى و راحتى و با خيال آسوده ، بدون معطّلى و بدون بد اخلاقى » . سؤال : مهريّهء كنيز ، ملك مولاى اوست . پس بايد مىفرمود : « فآتوا اموالهنّ أجورهنّ » ؛ « به مولاهايشان مهريهء آن كنيزان را بپردازيد » . جواب : پرداخت مهريّه به آنان ، عين پرداخت به مولايشان مىباشد ، چون آنها خودشان و تمام دارايىشان ، ملك مولايشان مىباشد . يا اينكه مضاف در آيه حذف شده است ؛ يعنى : « فآتوا أموالهنّ » . در هر دو جواب اشكال است : امّا اشكال جواب اوّل اين است كه : اينكه آنها ملك مولايشان مىباشند ، مسلّم است ، امّا چنين نيست كه تسليم مهريّه به خود آنان . همان پرداخت به مولى باشد . امّا اشكال جواب دوّم اين است كه : در صورتى كه محلّ مورد اشتباه باشد ، حذف نمىشود و اينجا از موارد اشتباه است . پس بهتر است اين گونه جواب داده شود كه : از جمله سودهائى كه موالى دارند ، مهر زنان مىباشد . پس « اذن در نكاح » ، مستلزم اذن در قبض مهريّه مىباشد . عفّت و نفى زنا : 7 - اينكه در آيه « احصان » به معناى « عفّت و نفى زنا » ذكر گرديده است ، بر منع نكاح با زن زانيه ، دلالت مىكند ، يا تحريما بنابر قول كسى كه آن را حرام مىداند ، يا كراهتا بنابر اقوى كه تحقيق آن خواهد آمد . « محصنات غير مسافحات » حال از ازدواج مىباشد با آنان ازدواج كنيد در حالى كه عفيفه مىباشند و زناكار نمىباشند .