المقداد السيوري (مترجم: بخشايشى)
660
كنز العرفان في فقه القرآن (فارسى)
أتيان فحشاء : 8 - « فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ » ؛ يعنى : وقتى كنيزان ازدواج كردند ، پس با شخص ديگرى زنا نمودند ، نصف حدّ زنان آزاد ، بر آنان تازيانه زده مىشود » . مراد از « العذاب » حدّ مىباشد به دليل قول خداوند كه فرمود : « وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » ؛ يعنى : « حدّى را كه بر زناكار زده مىشود ، گروهى از مؤمنين نظاره كنند » و نيز آيات ديگرى وجود دارد كه از « حدّ » به « عذاب » تعبير شده است . مراد از « عذاب » نيز در اينجا فقط « تازيانه زدن » است نه رجم ( سنگسار كردن ) . دليل آن هم اجماع مىباشد و ديگر اينكه « رجم » از بين بردن اموال است و حال آنكه كنيزان اموال مولايشان مىباشند ، پس به خاطر گناهى كه ديگرى مرتكب شده است ، ضرر زدن به مولى ، جايز نيست و نيز « رجم » نصف نمىشود ، ولى تازيانه زدن نصف مىشود . اشكال : اگر مراد از حدّ در مورد كنيزان زناكار ، فقط تازيانه است نه سنگسار ، پس فايدهء اين عبارت كه فرمود : « فاذا أحصنّ » ؛ « اگر ازدواج كنند » چيست ؟ چون اگر زنا كنند ، بر آنها مطلقا تازيانه واجب است ، حتّى اگر ازدواج نكرده باشند . جواب : اين شبهه سبب شده است كه گروهى از فقها قائل شوند به اينكه تازيانه بر كنيزان زناكار ، واجب نيست ، مگر اينكه ازدواج كرده باشند ، امّا اكثر فقها ، بر خلاف اين حكم فرمودهاند ، زيرا در اين آيه دلالتى بر عدم وجوب حدّ نيست ، مگر با استفاده از مفهوم مخالف ، كه آن هم حجّت نيست ، علاوه بر اين ، لازمهء عدل ، دلالت اين آيه بر وجوب حدّ بر آنان ، عدم وجوب حدّ نمىباشد ، چون ( اگر اين آيه هم بر وجوب حدّ بر آنها دلالت نكند ) آنها داخل آيه [ 298 ] مىشوند كه مىفرمايد : « الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » ؛ « 1 » يعنى : « بر هر كدام زن و مرد زناكار صد ضربه تازيانه بزنيد » . بنابراين اين آيه « الزّانية و . . . . » ، آن آيه « فَإِذا أُحْصِنَّ . . . » را به زنان و مردان آزاد تخصيص مىزند و اعمّ از آن آيه است و نيز اجماع منعقد شده است بر اينكه : در نصف كردن تازيانه ، فرقى بين عبد و كنيز نيست .
--> ( 1 ) . سورهء مباركهء نور ، آيهء 2 .