« محصنات » ، معنايى مثل ضدّ معناى « كنيز » باشد و به اين علّت نيز آنها را « محصنات » گفته‌اند ، كه از احوال و صفات كنيزان اعمّ از ابتذال و خدمتكار بودن آنها به دور مىباشد . اشكال تفسير زمخشرى در اين آيه اين است كه : از معناى ظاهر لفظ ، عدول كرده است ، در حالى كه اگر موصوف در آيه ( يعنى كلمهء حرائر ) را محذوف مىگرفت ، يعنى « الحرائر المحصنات » بهتر بود . احكام فقهى مستفاد : 1 - ظاهر آيه اين است كه : ازدواج با كنيزان با عقد نكاح ، مشروط به عدم استطاعت مالى براى ازدواج با زنان آزاد و نيز خوف از سختى ( در غرايز جنسى ) مىباشد . شافعى نيز به اين ظاهر ، براى تحريم نكاح كنيزان ، بدون دو شرط مذكور احتجاج كرده است ، ولى ابو حنيفه مخالفت نموده و آن را حمل بر افضليّت نموده است ( يعنى : مىگويد بدون اين دو شرط بهتر است با كنيزان ازدواج ننمايند ) ، نه اينكه بدون آن دو شرط ، حرام باشد و نكاح با آنان را براى شخص غنى جايز دانسته است . بعضى از فقهاى شيعه نيز قائل به قول اوّل شده‌اند كه به شرطيّت مذكور نيز احتجاج نموده‌اند . و نيز استناد كرده‌اند به قول امام باقر ( عليه السّلام ) كه در مورد مردى از وى سئوال شد كه او با كنيزى ازدواج مىكند ، فرمود : « اگر ناچار شود ، عيبى ندارد « 1 » » . امّا حقّ ، قول دوّم است ، به دليل عموم آيهء « وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ » « 2 » و آيهء « لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ ، خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ » . « 3 » جواب از آيه ( كه به آن براى منع احتجاج شده است ) اين است كه : قبول نداريم كه بر تحريم دلالت كند ، بلكه بر جواز نكاح با كنيزان در صورت عدم استطاعت دلالت مىكند و در آن به « عدم جواز » اشاره‌اى نشده است ، مگر با مفهوم مخالف ، كه نزد ما حجّت نيست ، و بر فرض حجّيت نيز دلالتش بر تحريم ، قوىتر از دلالت بر كراهت نيست . و حكم به كراهت را « وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ » تأييد مىكند .

--> ( 1 ) . تهذيب الاحكام ، ج 7 ، ص 334 ، حديث ، 127 ( 2 ) . سورهء مباركهء نور ، آيهء 32 . ( 3 ) . سورهء مباركهء بقره ، آيهء 221 ، ( يعنى ازدواج با كنيز مسلمان بهتر از ازدواج با زن آزاد مشرك است ) .