جواب از روايت نيز به همين صورت مىباشد . چند فرع فقهى : الف : بنابر قول به تحريم ، ازدواج با يك كنيز ( با وجود دو شرط مذكور ) قطعا جايز است و ازدواج با كنيز دوّم حرام است ، چون يكى از دو شرط ( عفّت ) منتفى شده است . اما بنابر قول به كراهت ، دوّمى نيز مباح است . ب : قول زوج در عدم استطاعت مالى و نيز در خوف از سختى ، ( در غريزه جنسى ) قبول است . حتّى اگر مالى در دستش باشد و ادّعا كند كه مال وى نيست و يا قرضى به اندازهء آن دارد و مالك غير از اين مال نيست ، قبول واقع مىشود . ج : اگر اين دو شرط بعد از نكاح از بين بروند ، اباحه از بين نمىرود ، حتّى اگر فقط عقد خوانده شده باشد . د : بعضى از قائلين به تحريم گفته‌اند كه : تحريم متعلّق به « وطى » است و عقد به تبعيّت از آن ، حرام است . امّا بعضى ديگر مىگويند : عقد و وطى هر دو لذّات متعلّق تحريم مىباشند ، ولى وطى حرام نيست . « 1 » ه‍ : اگر با دو كنيز به يك مرتبه ازدواج نمايد ( يا با هر دو در يك عقد ازدواج كند ) بنابر « قول به تحريم » بعضى گفته‌اند كه : مخيّر است يكى را انتخاب كند . امّا حقّ ، بطلان اين قول است ، چون عقد نسبت به اين كنيز مساوى است ، پس صحيح نيست كه در مورد يكى صحيح باشد و در ديگرى فاسد ، و الّا ترجيح بدون مرجّح لازم مىآيد . 2 - در تفسير « طول » اختلاف شده است ، برخى گفته‌اند : « طول » زيادى مال است ، و برخى ديگر گفته‌اند : حدّ معيّنى ندارد ، بلكه انسان خودش بهتر مىداند كه براى مخارج خود و عيالش چه اندازه از مال كفايت مىكند . اگر به عجز از آن يقين كند ، نكاح با كنيزان بر وى جايز مىشود . محقّقين از فقهاى شيعه گفته‌اند : « طول » ، مهريّه زن آزاد و نفقهء وى و وجود زن آزادى كه بتواند با وى ازدواج نمايد و نيز امكان وطى آن زن از قبل ، مىباشد . بنابراين اقوال ، « أن ينكح » يا مفعول فعل محذوف است كه صفت « طولا » است ؛ يعنى : به حدّى به توانگرى برسد كه ازدواج كند ، و يا مجرور به « لام » محذوف است كه قبل از

--> ( 1 ) . يعنى : با اينكه انشاى آن حرام است ، ولى باطل نيست ؛ در نتيجه « وطى » نيز جايز است .