رفتم كه در بين ركن و مقام ايستاده بود . حضرت فرمود : « من به شما در بهره‌گيرى از آن زنان ، اجازه دادم ، آگاه باشيد كه خداوند آن را تا روز قيامت ، حرام كرده است ، پس نزد هر كدام از شما يكى از آن زنان باشد ، رهايش كند و از مهرى كه به آنها داده‌ايد ، چيزى نگيريد » « 1 » و از آن جمله روايتى است كه از عمر بن خطّاب نقل شده است كه گفت : رسول خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) سه مرتبه در مورد متعه اجازه داد و پس آن را حرام فرمود . به خداوند قسم ! مردى را نمىشناسم كه داراى همسر باشد و ازدواج موقّت نمايد ، جز اينكه با سنگ او را سنگسار مىكنم ، مگر اينكه چهار شاهد بياورد كه شهادت دهند كه رسول خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) بعد از اينكه متعه را حرام كرده بود ، حلال كرده است » . « 2 » وجه سوّم : اجماع به تحقيق و فتواى صحابه و تابعين و فقهاى تمام سرزمين‌ها با اختلاف اعصارى كه داشتند . منع متعه مىباشد . پاسخ از وجوه سه‌گانه : از وجه اوّل : قبول نداريم كه زن متعه‌اى ، زوجه نباشد ، به فتواى فقهاى شيعه كه اجماعى است نزد اهل سنّت بر طبق روايت ربيع بن سبره كه اخيرا ذكر شد ، چون در آن آمده است كه ربيع گفت : تزوّجت امرأة يعنى : با زنى ازدواج كردم » . امّا اينكه مىگويند : اگر زوجه باشد ، بايد نفقه و كسوه و تقسيم ليالى بر وى ثابت باشد ، جواب اين است كه : ملازمه در اينجا صحيح نيست ، چون مواردى ( غير از ازدواج موقّت ) وجود دارد كه اين احكام در آنها لازم نيست ، ( مثلا ) « نفقه » با ناشزه بودن زن ساقط مىشود . « ميراث » در صورتى كه زن ، برده يا كافر باشد و يا همسرش را به قتل رسانده باشد ، ساقط است . « احصان » نيز قبل از دخول ثابت نمىشود . « تقسيم ليالى » نيز هميشه واجب نيست ، بلكه در سفر ساقط مىشود ، « لعان » نيز به فتواى كثيرى از فقهاى اهل سنّت بين حرّ و أمّه ( كنيز ) واقع نمىشود . پس اين امور منتفى مىشود با اينكه زوجيّت صدق مىكند ، بنابراين چنان كه آن عمومات ( قسم ، لعان ، ارث ، نفقه و . . . ) با دليل خاصّى ، تخصيص زده شدند ، در اينجا ( ازدواج موقّت ) نيز تخصيص خورده است .

--> ( 1 ) . الوسائل 169 . الروضة البهيّة شهيد ثانى ، ص ، 281 ( 2 ) . غوالى اللئالى ، ج 2 ، ص 127 .