4 - در اينكه متعه مشروع بود ، اختلافى با خصم نيست . اما خصم مىگويد : اين حكم نسخ شده است . ما مىگوييم مشروعيت ، يقينى است و نسخ آن يك روايت مىباشد و علم قطعى با يك روايت ، كنار گذاشته نمىشود . 5 - « متعه » نفعى است كه هيچ جهت قبحى در آن نيست ، نه فعلا و نه در آينده هيچ ضررى ندارد و هر چيز كه چنين بوده باشد ، جايز مىشود . بنابراين « متعه » مباح است . امّا كبراى قضيّه اجماعى است . در مورد صغراى قضيّه نيز مىگوييم : ما بر فرض به عدم ضرر متعهء اين حكم قائل هستيم و اگر مفسده‌اى در آن باشد . يا بايد عقلى باشد كه اجماعا منتفى است و يا بايد شرعى باشد كه آن هم وجود ندارد و الّا بايد يكى از دلائل خصم اين مفسده ، شرعى مىبود . و حال كه خصم به اين گونه مفسده‌اى استدلال نكرده است ، پس وجود ندارد . قائلين به عدم مشروعيت متعه به وجوهى استدلال كرده‌اند : دلائل مخالفين متعه : وجه اوّل : استدلال كرده‌اند به اين آيه كه « فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ » . زن متعه‌اى ، نه زوجه است و نه ملك يمين . اينكه « ملك يمين » نيست ، بنابر اتّفاق هر دو مذهب مىباشد و امّا اينكه « زوجه » نيست ، دليل آن اين است كه اگر زوجه باشد ، نفقه و ارث و تقسيم شب‌ها براى نزد زوج بودن ، حقّ او مىشد و نيز بتوان او را طلاق داد و همچنين بقيهء احكام زوجيّت نيز بر او بار مىشد . اين لوازم به اجماع خود فقهاى اماميّه باطل است ، بنابراين ملزوم نيز بايد ، باطل مىباشد . وجه دوّم : رواياتى است كه از جملهء آنها روايت عبد اللّه و حسن فرزندان محمد بن على از پدرشان است كه پدرشان از على ( عليه السّلام ) و وى نيز از پيامبر اكرم ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) نقل مىكند كه : پيامبر از متعهء زنان در روز جنگ خيبر و نيز از ( گوشت ) الاغ‌هاى اهلى نهى نمودند » « 1 » . و از آن جمله است روايت ربيع بن سبره از پدرش كه گفت : در حجّة الوداع از عذب بودن ( بدون همسر بودن ) شكايت كرديم . حضرت فرمود : از اين زنان بهره بگيريد . آن زنان امتناع كردند ، مگر آنكه بين ما و آنها مدّت ( معلومى ) قرار گذاشته شود . من با زنى ازدواج كردم و آن شب را نزد وى ماندم . صبح فردا نزد رسول خدا ( ص )

--> ( 1 ) . سنن نسائى ، ج 6 ، ص 126 .