لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ » ؛ « تو پيش ما مقتدر و امانت‌دار هستى » و او را با دو صفت « شايستهء فرماندارى » و « ولايت » توصيف نمود ، يوسف فرصتى پيدا نمود كه سؤالى بپرسد . پس از ولايت سؤال نمود و فرمود : من حافظ آن چيزى هستم كه تو در استحفاظ و نگهدارى آن كوشا هستى ، و « عليم » ؛ يعنى آشنا و دانا به موارد استحفاظ آن هستم . فقها ، با اين آيهء شريفه به جواز ولايت از سوى ظالم و ستمگر استدلال نموده‌اند ، هنگامى كه متولّى وضعيّت روحى و معنوى خود را بشناسد و همچنين حال منوب عنه را نيز شناخته باشد كه فرصت اجراى عدالت را به او مىدهد يا خير ؟ و منوب عنه مخالفتى در اجراى امور و مسائل با او داشته است يا نه ؟ همانند يوسف ، با پادشاه مصر ، آنچه مشخص و روشن است ، اين است كه قدر و مقام پيامبر خدا ( ص ) بالاتر از آن است كه از سوى ظالمى به او نسبت درخواست ولايت داده شود ، بلكه مقصود آن بود كه « حق را به حق‌دار برساند » چون اين امر ، وظيفهء اوست . انواع ولايت و سرپرستى : ولايت و سرپرستى مردم ، انواع و اقسام مختلفى دارد كه ما چند صورت آن را بيان مىكنيم : 1 - ولايت از ناحيهء امام عادل و پيشواى الهى ، اين نوع ولايت در صورت پيشنهاد ، واجب است كه پذيرفته شود . 2 - موردى كه امام فردى را مأمور سازد ، ولى نه به صورت الزامى و وجوب در چنين فرضى ، پذيرفتن آن مستحبّ است . 3 - موردى كه او را مأمور نسازد ، ولى او خود مستعدّ اين كار بوده باشد و جز او فرد ديگرى چنين استعدادى را نداشته باشد ، ولى امام و پيشوا از اين استعداد آگاهى نداشته باشد . در چنين فرضى ، طلب ولايت مستحبّ است . 4 - موردى كه در فرض مزبور ، به حال اوّلى خود بوده باشد و در اينجا مستعدّ ديگرى وجود داشته باشد . پس طلب آن مباح ولى مستحبّ نمىباشد ، از آن نظر كه احتمال عدم صلاحيّت از يك جهت نامعلوم وجود داشته باشد . 5 - موردى كه او مستعّد و شايسته پذيرش نباشد و امام هم او را به اين قسمت امر ننموده باشد ، پس طلب آن مكروه ، بلكه گاهى حرام نيز مىباشد . چون ، اگر او را متولّى امرى كند ، قباحت لازم مىآيد و اگر متولّى امرى نكند ، عبث لازم مىآيد .