متعه جايز مىشد . در ازدواج نيز تعدّى از نصاب و چهار همسر ، جايز نيست . بنابراين در متعه نيز ( كه جزء ازدواج است ) تعدّى جايز نيست . دليل عدم وارد شدن اشكال نيز آن است كه چون مىگوييم : منع جواز بر تعدّد بيش از چهار ، به خاطر حمل بر ازدواج دائم مىشود . 10 - بسنده نمودن بر يك همسر ، مشترط بر خوف عدم عدالت نيست ، بلكه مطلقا جايز است . امّا دليل اينكه حرّهء واحده و كنيزان را اگرچه زياد باشند ، در حكم به‌طور مساوى ذكر كرد ، اين است كه : مؤونه و مخارج كنيزان كم است و در ميان آنها نيز تقسيم ليالى ( قسم ) لازم نيست ، و عزل ( إنزال منى در خارج از رحم ) نيز در مورد آنها جايز است . به همين دليل است كه مباح بودن آنها مطلق است و مقيّد به عددى نيست . و اين امر بر عدم وجوب قسمت ( كردن ليالى ) بر كنيزان دلالت مىكند . * * * [ 294 و 295 ] : آيهء چهارم و پنجم : « وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ، إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ « 1 » » ؛ « و آنان كه دامان خود را ( از بىعفّتى ) حفظ مىكنند و تنها آميزش جنسى با همسران و كنيزانشان را دارند كه ( در بهره‌گيرى از آنان ) ملامت نمىشوند و كسانى كه غير اين ( روش و طريق ) را طلب مىكنند ، تجاوزگر و متعدّيان هستند . « حافِظُونَ » ؛ يعنى : « فرج‌هايشان را نگه مىدارند و آنها را از مباشرت ( جنسى حرام ) منع مىكنند » . و « لام » ( در لفروجهم » لامى است ضعيف از عامل ضعيف كه از عمل با آن تقويت مىشود و به همين دليل در فعلى كه مفعولش متأخّر از خودش مىباشد ، آورده نمىشود . مثلا گفته نمىشود : « ضربت لزيد » ، ولى صحيح است كه گفته شود : « لزيد ضربت » و نيز صحيح است كه گفته شود : « عمرو لزيد ضارب » ، چون مفعول بر فعل مقدّم شده و اسم فاعل در عمل ، فرع بر فعل است كه در نتيجه از دو جهت با هم ضعيف است . « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ . . . » ؛ يعنى : فرج‌هايشان را از زنان و كنيزانشان نگه نمىدارند . و « حافظون » را به دليل بلندى مرتبهء حافظ برآنچه كه حفظ مىشود ، با « على » متعدّى

--> ( 1 ) . سورهء مباركهء مؤمنون ، آيات 5 تا 7 .